أنت هنا

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعاقين نظمت كلية التربية اليوم الأربعاء ندوة « واقع أقسام التربية الخاصة بالجامعات السعودية وكيفية تطويرها في ضوء الممارسات والتوجيهات الحديثة وحاجة سوق العمل»، التي تنظمها جامعة الملك سعود ممثلة بكلية التربية قسم التربية الخاصة ، بحضور معالي مدير جامعة الملك سعود الاستاذ الدكتور بدران العمر ومعالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين الأستاذ الدكتور حمد آل الشيخ وعدد من المسؤولين والمتخصصين من داخل وخارج الجامعة وذكر راعي الحفل الأمير سلطان بن سلمان في كلمة مسجلة أنه يسعد بالمشاركة بذكرى مرور 30 عام على تأسيس قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود مشيراً إلى أننا نعيش في فترة زاهرة مع صدور العديد من الأنظمة والقرارات التي تصب في صالح المعوقين وذلك ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لهم. وبدوره، ذكر عميد كلية التربية الدكتور طارق الريس أن هذه الندوة متزامنة مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ومتزامنة مع صدور الموافقة الملكية من قبل خادم الحرمين الشريفين على تنفيذ برنامج الكشف والتدخل المبكر للإعاقة السمعية في المرافق الصحية وإنشاء سجل وطني للفقدان السمعية. وأوضح الدكتور الريس أن انعقاد الندوة لمناقشة عدد من القضايا الهامة ومن أبرزها إعادة النظر في فلسفة إعداد معلمي ومعلمات التربية الخاصة وإيجاد الخاصة وإيجاد آليات تنسيقية بين الأقسام لضمان التكامل في الأدوار وليس الازدواجية وأيضا التنسيق مع الجهات ذات العلاقات والاهتمام بمخرجات أقسام التربية الخاصة. وتأمل كلية التربية ومنسوبين ومنسوبات قسم التربية الخاصة أن يكون هناك مركز تميز بحثي في مجال التربية الخاصة تحت مظلة في هذا القسم العريق كي يسهم في تطوير مجال الإعاقة والتربية الخاصة. وفي نهاية الحفل دشن معالي مدير الجامعة المجلة السعودية للتربية الخاصة وهي عبارة عن مجلة علمية دورية محكمة تصدرها الجامعة. يذكر أن الندوة وتستمر لمدة يومين واقع برامج إعداد معلمي ومعلمات التربية الخاصة بالجامعات السعودية، وكيفية تطويرها في ضوء الممارسات والتوجهات الحديثة وحاجة سوق العمل، وتوظيف خريجي أقسام التربية الخاصة، وطرح الحلول المناسبة لذلك مع ممثلي الجهات ذات العلاقة، ويشارك في الندوة رؤساء أقسام التربية الخاصة بالجامعات ووكيلات تلك الأقسام، وممثلو الجهات ذات العلاقة، لتوظيف تلك المخرجات