أنت هنا

ترأس معالي مدير جامعة الملك سعود، نائب رئيس مجلس الجامعة، معالي الأستاذ الدكتور/ بدران بن عبد الرحمن العمر، خامس جلسات مجلس الجامعة لهذا العام 1439/1440هـ، التي عُقدت صباح يوم الثلاثاء 2/05/1440هـ بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة بمبنى إدارة الجامعة بالدرعية، وبحضور سعادة الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور/ محمد بن عبد العزيز الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة والمعاهد.
افتتح معاليه الجلسة، بحمد الله والثناء عليه، ثم رحّب معاليه بأصحاب السعادة أعضاء المجلس الحضور. كما رحب بسعادة الدكتور/ عادل بن عبد الكريم العبد الكريم، بمناسبة تعيينه عميداً لكلية الحقوق والعلوم السياسية، وانضمامه لعضوية المجلس، سائلاً المولى عز وجل له التوفيق والسداد، ومُعرباً عن خالص شكره وتقديره لسعادة الدكتور/ مفلح بن ربيعان القحطاني، العميد الأسبق للكلية، على جهوده البارزة في الارتقاء بجودة العمل وما حقق من إنجازات خلال فترة توليه عمادة الكلية، ومتمنياً له التوفيق.

من جهته، أكَّدَ سعادة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري -وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة، أن الجلسة الخامسة لمجلس الجامعة لهذا العام احتوت عدداً من الموضوعات الهامة، كان من أبرزها الموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود ومركز الطاقة والبحوث البيئية والتكنولوجيا (CIEMAT) بإسبانيا والمتضمنة التعاون في مجالات متعددة أهمها مجالات البحث والتطوير في الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.

كما وافق أيضاً على مذكرة التفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود ومجلس أمناء جامعة أركنساس (نيابةً عن جامعة أركنساس)- فيتفيل بالولايات المتحدة الأمريكية والتي ستخدم الجامعة من خلال توفير أعلى مستويات الدراسة الجامعية والدراسات العليا، وتعزيز وتطوير الأهداف الأكاديمية والتفاهم بشكل أفضل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

على صعيد متصل، فقد كان من أهم ما أقره المجلس في هذه الجلسة أيضاً، اعتماد اللائحة التنظيمية لمركز الدراسات الجنائية بكلية الحقوق والعلوم السياسية.

هذا بالإضافة إلى اعتماد المجلس لعدد من القرارات الخاصة بإجازات التفرغ العلمي والاستعانة وتجديد الاستعانة بالخدمات.

وفي الختام، قدم معالي مدير الجامعة شكره لأعضاء المجلس الموقر على جهودهم المتواصلة في الرقي بالعملية الأكاديمية والبحثية بالجامعة.