أنت هنا

 

تزامناً مع بدء العمل باللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي قررت وزارة الخدمة المدنية تطبيقها ابتداء من الخميس ١١ رمضان ١٤٤٠هـ بعد نفاد ٩٠ يومًا من تاريخ صدور الموافقة عليها.

وعلى ضوء ذلك تناولنا هذا الحدث مع سعادة عميد الموارد البشرية الدكتور سالم بن صالح الرجيعي الذي أبدى من جهته عدد من النقاط التي تُغطي جَلَّ جوانب هذه اللائحة.

ويرى سعادته أن أبرز ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والإطار التنفيذي لها على النحو التالي:

- إعادة تطوير هذه اللائحة بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

- تعزيز مبدأ التطوير والجودة والتدريب المستمر لرفع كفاءة موارد الجهات البشرية.

- المرونة المطلقة في التشكيلات الوظيفية بمنح الصلاحيات للجهات من خلال تعديل المسميات الوظيفية والترقيات والتعيين والتعاقد.

- حفظ حقوق العاملين في الجهات الحكومية من خلال توفير بيئة محفزة ومناسبة لهم في العمل وتوفير احتياجاتهم الوظيفية لتكون داعم معنوياً لهم في تحسين الأداء بكل مهنية ويسر.

- تصنيف الاجازات بما يتوافق مع الظروف الاجتماعية لدى العاملين في القطاعات الحكومية وبما يكفل لهم حقوقهم المالية والانسانية والعملية.

- فتح المجال للمنافسة المهنية بين العاملين من خلال إسهام الموظف/الموظفة في تطوير خبراته ومهاراته الوظيفية.

- وضع الأطر الميسرة لتطبيق اللائحة وتُنفذ اجراءاتها الادارية الواضحة.

- إمكانية منح الجهات الحكومية خططها الاستراتيجية وفق احتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية.

وهذه النقاط شارح ومُفصل للائحة التي تنصب في المقام الأول للمستفيدين من موظفين وموظفات القطاع العام والشمولين في نظام الخدمة المدنية.

ودوماً هذه القفزات النوعية تأتي من الرغبة في التطوير والرقي في العمل بما يتناسب مع الظروف الحالية والمحيطة.