أنت هنا

كما عودتنا البرامج التطويرية المختلفة التي أنشأتها الجامعة والتي تعتبر الركيزة الأهم في التطوير، أن تكون مبنييه على التعاون والتكامل لتعطى ثمارها ولتحقق أهدافها، فقد اجتمعت الرؤية والاهتمام بين كرسي الدكتور الكيالي لصناعات الدوائية وبرنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية لتأليف كتاب بعنوان " الملكية الفكرية والصناعات الدوائية : دراسة تحليلية في ضوء منظمة التجارة العالمية ". بفضل من الله وتوفيق ومد يد العون والمساعد التي لا تنضب من قبل كل من معالي مدير جامعة الملك سعود وسعادة وكيل الجامعة لدراسات العليا والبحث العلمي ،تم إنجاز هذا الكتاب الذي من خلاله يطمح الباحثان كل من .د فارس بن قاعد العنزى أستاذ الصيدلانيات المشارك والمشرف على كرسي الدكتور الكيالي لأبحاث الصناعات الدوائية و د. عبدالرحيم عنتر عبدالرحمن ماضى ، مستشار برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية بجامعة الملك سعود ، فى أن يكون هذا المؤلف القاعدة العريضة لتذليل قواعد القانون التجاري الدولى لخدمة المجالى الدوائى بإتاحة الدواء وبالسعر المناسب للمرضى الفقراء من خلال إستغلال بعض المرونات التى أتاحتها إتفاقية منظمة التجارة العالمية من خلال إتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية أو ما تعرف بإسم إتفاقية "التريبس" ومحاولة تلافى الجوانب السلبية وتعظيم الجوانب الإيجابية والتى تتوافق مع التزامات الدول النامية المنضمة لمنظمة التجارة العالمية ومع وضعيتها. استخدم هذا الكتاب أسلوب التحليل الاستنباطي في دراسة اثر اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية على التنظيم القانوني لبراءات الاختراع خاصة في مجال التصنيع الدوائي في كلا من الدول النامية والدول المتقدمة. حيث تم بدء المُؤَلف بمحاولة توضيح المشكلة وتم طرح تساؤل هل حماية الملكية الفكرية فى المجال الدوائى والتوسع فيها ستؤدى إلى رفع سعر الدواء أم لا وإذا كانت الإجابة بنعم فما هى الآليات التى يمكن من خلالها التغلب على هذه المشكله الصعبة، وبعد دراسة طويله وبحث متعمق إستطاع المؤلفان أن يسوقا الكثير من الآليات التى ستكون ذات فائدة إذا طبقت في مجال الصناعات الدوائية المحلية، ايضاً تم إحاطة المتخصصون أو الشركات العامله فى المجال الدوائى علما بها ، ولذا ننتهز هذه الفرصه لإحاطة المهتمين بأن المٌؤًلف تناول العديد من الجوانب سواء على المستوى الدوائي أو القانونى ، وتعرض لأهم آليات تساعد الدول النامية فى محاولة التغلب على سعر الدواء الذى يتزايد بإستمرار ، وهذه الآليات مثل التراخيص الإجبارية والإستيراد الموازى والأدوية الجنيسة.