أنت هنا

عقد المركز الوطني لأبحاث الشباب صباح يوم الأحد 29/4/1432هـ الموافق ل 3/4/2011م، حلقة نقاش بعنوان "الابتزاز من وجهة نظر الشباب " وذلك لمعرفة أراء الشباب والشابات بالمقترحات والتوصيات التي صدرت عن ندوة الابتزاز، التي عقدت بتاريخ 2-3/4/1432 هـ برعاية كريمة من معالي مدير جامعة الملك سعود 

في بداية اللقاء رحب الأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب سعادة الدكتور نزار بن حسين الصالح بالحضور الكريم من الشباب والشابات في جامعة الملك سعود، ومركز أقسام العلوم والدراسات الطبية بالملز ،ومركز الدراسات الجامعية للبنات بعليشة، وبالمشاركات من جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن، وطلاب مدرسة ابن خلدون الأهلية، وطلاب المدارس المتقدمة الأهلية، وطلاب ثانوية عبد الرحمن الغافقي، كما قدم الأمين العام شكره لجميع من ساعد وشارك في عقد هذه الحلقة التي هدفت إلى مشاركة الشباب في مناقشة التوصيات والتعديل عليها والإضافة لها،حيث أكد سعادته على ضرورة إلقاء الضوء على هذه القضية الاجتماعية الهامة، وأضاف بأن من أولويات المركز الوطني دراسة هذه القضايا التي تهم الفرد والأسرة والمجتمع، كما ذكر بان هناك إحصائيات غير مؤكدة على أن في المملكة أكثر من عشرين ألف حالة ابتزاز سنوياً ثم استعرض الأمين العام محاور التوصيات التي أقرت في ندوة الابتزاز والتي تضمنت أربع محاور هي :محور التعليم، ومحور الإعلام، والمحور الاجتماعي، والمحور الحكومي. 

 

وبعد عرض هذه التوصيات على الشباب والشابات، تم تشكيل فرق عمل حيث قام كل فريق بدراسة احد المحور والإضافة إلية أو تعديله ،وبعد التداول والمناقشات تم التوصل إلى التوصيات التالية من وجهة نظر الشباب وهي:

 

محور التعليم:

1.الترحيب بمقترح معالي مدير جامعة الملك سعود بتحويل موضوع ندوة الابتزاز إلى مشروع بحثي، ومبادرة الجامعة بالموافقة على تمويله وحث قسم الثقافة الإسلامية على المشاركة مع الأقسام الاجتماعية والنفسية لتنفيذ هذا المشروع.

2.التأكيد على تضمين مقررات الإعداد العام في الجامعات للمعالجات العملية لمواجهة ظاهرة الابتزاز ونشر الوعي بأهمية القيم الأخلاقية للحد من هذه الظاهرة مع إضافة أن تكون المقررات بدء من المرحلة المتوسطة في التعليم العام.

3.إيجاد برامج تربوية في المدارس والجامعات تقوم على تدعيم الصحة النفسية للأفراد، لتكون مرتكزاً أساسياً في المنع من حدوث الابتزاز، وإشراك الأسر في هذه البرامج.

4.توصية الأقسام المعنية في الجامعات بدراسة مشكلة الابتزاز ومعالجتها في الرسائل العلمية والأبحاث للخروج بحلول علمية وعملية تساعد المعنيين لحماية المجتمع من هذه الظاهرة.

5.التركيز على ثقافة الحوار بين الشباب من خلال بعض الدورات المتخصصة.

6.تضمين مقررات التعليم الأساسي ومقررات الإعداد العام في الجامعات لموضوعات القيم الأخلاقية.

7.المبادرة بعلاج مشاكل الابتزاز من خلال تفعيل دور المرشدين النفسيين في المدارس.

8.تعزيز ثقافة حوار بين الشباب والمعلمين مما يساعد المعلمين للمساهمة في علاج هذه الظاهرة.

محور الإعلام:

1.حث وسائل الإعلام على القيام بواجبها للحدِّ من هذه الظاهرة ومعالجتها، مع التركيز على عدم الإثارة الإعلامية وإعطاء الموضوع حجمه الطبيعي دون تهوين أو تهويل.

2.إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي يتلقى المعلومات ويجيب عن الاستفسارات، ويتضمن مواد تثقيفية وتوعوية تحذر الفتيات من الانزلاق في هذه الهاوية، وتوضح لهن كيفية التصرف عند التعرض لمحاولات الابتزاز.

3.إضافة مقاطع فيديو قصيرة على القنوات المحلية والفضائية للتوعية بمخاطر الابتزاز.

4.إنتاج أفلام كرتونية وقائية للأطفال تعبر عن مخاطر الابتزاز.

5.توعيه النشء بمخاطر استخدام وسائل التقنية الحديثة.

6.التأكيد على ضرورة متابعة الجهات المعنية للمواقع الإلكترونية المشبوهة وحجبها.

المحور الاجتماعي:

1.تدعيم الرابط الأسري وتقويته من خلال تنمية العلاقات الإيجابية داخل الأسرة, وضرورة نشر ثقافة المكاشفة والمصارحة عما يعتري الفرد من مضايقات ومواقف خاطئة.

2.أهمية تفعيل اللجان الاجتماعية في الأحياء من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

3.عمل برامج توعوية تخص القيم الأخلاقية وإشراك الأسر في هذه البرامج.

4.زيادة الدعم الحكومي والأهلي للمؤسسات المسئولة عن الزواج وتيسير أسبابه.

5.استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب من خلال إيجاد برامج تثقيفية وترفيهية.

6.تسهيل فرص العمل الحكومية والأهلية ودعم المشاريع الصغرى لما للبطالة والفراغ من أثر سلبي.

المحور الحكومي:

1.تخصيص رقم موحد لتلقي بلاغات الابتزاز، والإعلان عنه وبشكل مكثف مع التأكيد على أن كل البلاغات ستعامل بسرية تامة، مع إيجاد مختصين للإجابة عن الاستفسارات والاستشارات لمدة 24 ساعة من كلا الجنسين.

2.دعم جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معالجة مشكلة ابتزاز، وتطوير أدواته من خلال رفع كفاءة منسوبي هذا الجهاز.

3.إيجاد آليات محددة للتعامل مع مشكلة الابتزاز تتسم بالسرية والخصوصية والحسم من خلال الجهات الحكومية ذات العلاقة.