أنت هنا

 

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة وادي الرياض (شركة سعودية مساهمة) اجتماعها الثاني الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين 26-1-1434 هـ الموافق 10-12-2012 م بقاعة اجتماعات مجلس جامعة الملك سعود في الرياض.
عقد الاجتماع برئاسة معالي رئيس الجمعية وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة و ممثل وزارة التجارة والصناعة، وأعضاء مجلس جامعة الملك سعود بحكم اختصاص مجلس الجامعة بتولى جميع مهام الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ما دامت ملكية الشركة بأكملها لجامعة الملك سعود.

 

 

وافتتح معالي مدير الجامعة، رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة، الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمرالاجتماع مرحباً بأعضائه ومشيراً إلى ما تحظى به جامعة الملك سعود من دعم ومساندة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وما تحظى به إنجازاتها من تقدير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ـ حفظهم الله، مؤكداً أن ذلك التقدير دافع لتحقيق مزيد من الإنجازات الرائدة والعالمية في جامعة الملك سعود.

وأكد معاليه على أهمية شركة وادي الرياض -بصفتها ذراع الاستثمار المعرفي في الجامعة- في تحقيق الرؤية الوطنية في التحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة ودعم مشاريع نقل التقنية والمشاريع الريادية التي تحقق مزيدا من فرص العمل للشباب.

ثم قام رئيس الجمعية باقتراح تسمية سعادة الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور رشيد بن مسفر الزهراني أمينا للجمعية.
في مطلع الاجتماع أوضح أمين الجمعية آلية التصويت النظامية حسب نظام الشركات السعودي ووفقا لما نص عليه النظام الأساس للشركة. ثم جرى استعراض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة.
وفي الموضوع التالي قام مراقب الحسابات باستعراض تقريره عن أداء الشركة وتم التصديق على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2011 م. ثم عينت الجمعية مراقب الحسابات الجديد الذي أوصى به مجلس الإدارة من بين المرشحين من لجنة المراجعة للعام المالي 2012م.

 

بعد ذلك ناقشت الجمعية مقترحات الاستثمار في ١٤ فرصة استثمارية أعدها فريق الشركة وأوصت بها لجان الاستثمار واعتمدها المجلس. وبموجب إقرار الجمعية لهذه الفرص ستنطلق ١٤ شركة ناشئة في قطاعات تقنية متنوعة يأتي في مقدمتها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. ويشارك في تلك الشركات شركاء دوليون ومحليون اضافة الى رواد أعمال من داخل الجامعة وخارجها.
ورغبة من الجمعية بمنح الشركة المرونة اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري أقرت الجمعية تفويض مجلس الإدارة صلاحية الموافقة على تأسيس الشركات أو الدخول فيها لمدة عام.
وفي ختام الاجتماع عينت الجمعية عضوين جديدين في مجلس الادارة هما سعادة وكيل الجامعة لتطوير الأعمال ا. د. محمد بن احمد السديري خلفاً للعضو المستقيل معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ المعين نائباً لوزير التربية والتعليم لتعليم البنين، وكذلك سعادة الدكتور أحمد بن سالم العامري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي خلفاً للعضو المستقيل سعادة الدكتور علي بن سعيد الغامدي.

 

وقد أكد أعضاء الجمعية العمومية في مناقشاتهم على أهمية استمرار شركة وادي الرياض على نهجها في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتأسيس مشاريع استثمارية ذات بعد وطني قائمة على التقنية والابتكار والبحث والتطوير مما يمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية للوطن. وأشاد اعضاء الجمعية بما حققته الشركة من انجازات وبرؤيتها الواضحة التي تمكنت من رسمها خلال فترة قصيرة.

 

كما اوصى الأعضاء بالاهتمام بالمشروعات ذات القدرة على خلق فرص عمل جيدة للسعوديين.
وفي ختام الاجتماع قدم معالي رئيس المجلس رئيس الجمعية العمومية شكره وتقديره لأعضاء مجلس الادارة وأعضاء الجمعية العمومية على تفاعلهم ومساهمتهم في إثراء المناقشات لاتخاذ قرارات متينة للشركة. وأكد معاليه أهمية العمل على تحقيق رسالة الشركة ودورها الرائد كشركة استثمارية تعمل على استثمار التقنيات والابتكارات وبراءات اختراع وملكيات فكرية لتقوم بتحويل مخرجاتها إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية الأمر الذي سيسهم بإذن الله في تنويع الاقتصاد الوطني وتهيئة البيئة الخصبة لجذب الاستثمار المعرفي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة.

وتوجه الدكتور رشيد بن مسفر الزهراني  بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية على الدعم اللامحدود الذي تلقاه الإدارة التنفيذية للشركة وهو مامكنها من تحقيق أهدافها المرحلية والعمل ضمن رسالتها ودورها الرائد كشركة استثمارية ذات رؤية استراتيجية وطنية.

وأكد سعادته أن شركة وادي الرياض تمتلك شبكة قوية ومتشعبة من العلاقات والتحالفات المحلية والإقليمية والدولية إضافة إلى علاقاتها بمختلف جهات البحث والتطوير والابتكار التي تسهم في توفير الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. وفي ضوء تجربتها خلال العامين الماضيين وتوجهات مجلس الادارة وتوصيات الجمعية العامة، تعتزم الشركة خلال المرحلة المقبلة تحقيق توازن في استثماراتها بدخول مجالات استثمارية ذات مخاطر أقل وقطاعات تقنية ذات أثر وطني.