أنت هنا

جهات حكومية ومجتمعية تناقش تطوير برامج الوقاية من الإدمان

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات – عقد في يوم الأربعاء 26 ذو القعدة 1434هـ  الموافق 2 أكتوبر 2013 م، وبحضور خمس عشرة جهة حكومية ومجتمعية اجتماعاتها لوضع أسس لبرامج الوقاية من الادمان، وفي بداية الاجتماع رحب مساعد الامين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور خالد بن سعد الجضعي بأعضاء اللجنة المشاركين وقال ان توجيهات الامير محمد بن نايف تؤكد على الاهتمام بالعمل الوقائي لحماية الشباب من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل تطويره والرقي به فيما يتوافق مع الاساليب الحديثة، واضاف بأن الجميع يستشعر هذه المسؤولية الانسانية والوطنية في مواجهة ظاهرة المخدرات و بناء الوعي المجتمعي والتثقيفي ضدها ومواجهتها، واكد على ضرورة  تعزيز جوانب القوة ومعالجة ضعف القصور في هذا المجال.

بعد ذلك بدأت اللجنة اعمالها  برئاسة سعادة الدكتور محمد الصائغ رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة المخدرات بوزارة التعليم العالي وعضو اللجنة التحضيرية لمكافحة المخدرات، ثم استعرض الدكتور سعيد السريحة مدير إدارة الدراسات والمعلومات محاور الاجتماع  والتي تضمنت ما يلي:  نتائج الدراسات التي تشخص طبيعة مشكلة تعاطي المؤثرات العقلية محليا، والتعرف على التحديات التي تواجه المؤسسات العاملة في مجال العمل الوقائي، واستكشاف التجارب العالمية الناجحة في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتطوير معايير العمل الوقائي. بعد ذلك ترأس الامين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب سعادة  الدكتور نزار الصالح  إدارة حلقة النقاش المفتوحة حول ما ينبغي أن تكون عليه معايير العمل الوقائي، وفي ختام الحلقة تم اقتراح تشكيل لجنة برئاسة الامين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب لوضع معايير العمل الوقائي.

وحضر الاجتماع الذي عُقد بمقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات كل من الجهات التالية: وزارة الحرس الوطني، وزارة التعليم العالي، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات ووزارة الصحة ويمثلها مجمع الأمل بالرياض، والدمام، ومستشفى الامل بجدة، وهيئة إدارة القوات المسلحة ومركز حصين، وإدارة التوجيه والإرشاد (وزارة التربية والتعليم) ومركز أبحاث جازان (سارك)، وإدارة معالجة قضايا المخدرات بالأمن العام، والاستخبارات العامة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمركز الوطني لأبحاث الشباب والمباحث العامة.