الجامعة توقع أول عقد ترخيص تقنية لأحد اختراعاتها

وقعت جامعة الملك سعود يوم الإربعاء 9 ربيع الأول 1436هـ الموافق 31 ديسمبر 2014م، أول عقد ترخيص تقنية لها، مع إدارة مصنع المواد المتناهية الصغر الطبية بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة السعودية وسعادة وكيل الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، ووكيل الجامعة للتطوير والجودة الاستاذ الدكتور فهد محمد الكليبي، ووكيل الجامعة للتخصصات الصحية الدكتور عبدالرحمن محمد المعمر، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الاستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمخترعين بالجامعة وممثلي منظومة صناعة المعرفة. ومثل جامعة الملك سعود في توقيع تلك الاتفاقية سعادة الاستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، فيما مثل مصنع المواد المتناهية الصغر الطبية رئيس مجلس إدارة المصنع سعادة الاستاذ الدكتور سالم بن سليم الذياب، وتم توقيع العقد بعد أن نجح الفريق البحثي من المخترعين بكرسي أبحاث البتروكيماويات بجامعة الملك سعود، في اختراع منتج نانومتري يسمى الفضة النانومترية، والتي تم تحضيرها وإنتاجها على نطاق صناعي كبير بطريقة جديدة مبتكرة وبتكلفة أقل كثيراً بمقدار يفوق 95% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية والعالمية، والذي يأتي عبارة عن محلول غروي يحتوي على دقائق الفضة النانومترية بتركيزات عالية جداً. وتهدف جامعة الملك سعود من ترخيص تقنياتها إلى دعم التوجه الحديث للمملكة والذي تسعى فيه لتوسيع قاعدتها الاقتصادية للتحول من الاقتصاد المبني على البترول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة والإبداع والابتكار، بالإضافة إلى تحقيق شراكة مجتمعية وصناعية تجمع بين جامعة ومجتمع وصناعة لتضع بذلك اللبنات الثلاث لبناء مجتمع المعرفة. وتم توقيع عقد ترخيص التقنية على هامش ورشة العمل التي أقامتها منظومة صناعة المعرفة، والتي جاءت بعنوان (ابتكارات الجامعة "الإنجازات والتحديات")، بقاعة التشريفات الرئيسية بالجامعة، تحت رعاية معالي مدير الجامعة الاستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر. وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لمساعد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للتبادل المعرفي ونقل التقنية، المشرف العام على منظومة صناعة المعرفة الاستاذ الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، استعرض فيها ما تقوم به المنظومة تجاه الابتكارات والمخترعين، من بداية اختراعهم وحتى تقديمه للمجتمع كمنتج، كما عرض تقرير البنك الدولي للاقتصاد المعرفي، والذي وضع المملكة في المرتبة الـ 38 عالمياً والثانية عربيا بعد دولة الامارات العربية المتحدة، حيث أصبحت كذلك من أفضل 5 دول في مؤشر الابتكار العالمي مقارنة بدول أخرى. وأوضح الدكتور الغامدي وضع المملكة الراهن في التحول نحو صناعة المعرفة، بأنها جاءت في المرتبة الثانية عربياً بعد دولة الامارات العربية المتحدة، والـ 38 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2014م، كما حصلت على افضل 5 دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر الابتكار العالمي، مقارنة بدولة سنغافورة، كما أن مؤشر الاقتصاد المعرفي وضع السعودية في المرتبة الـ 50 عالمياً والرابع عربيا عام 2012م، ما بين 146 دولة، كما وصلت المملكة من ضمن أفضل 10 اقتصاديات عالمية تقدت أداءها نحو الاقتصاد المعرفي، متقدمة بذلك 26 مركزاً خلال الفترة من 2000 – 2012م. وعقب ذلك عرضت منظومة صناعة المعرفة فيلما وثائقيا لها يحكي قصة انشاء المنظومة ومراحل عملها، والعمل الذي تقوم به تجاه براءات الاختراع والمخترعين، وقصص النجاح والانجازات التي تمت من خلالها منذ انشائها العام الماضي، والمراكز والوحدات التي تتبع لها. بعدها ألقى معالي مدير الجامعة الاستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر كلمة أكد فيها بأن الدور الذي تقوم به جامعة الملك سعود تجاه التعليم والبحث والابتكارات والنتائج الجيدة التي تحققها الجامعة يدفعنا للمضي قدما ومضاعفة الجهد، لرفع اسم الجامعة والوطن عالياً، مشيداً بالدور الذي تقدمه منظومة صناعة المعرفة في مجال دعم الأفكار والابتكارات والاختراعات، والذي نأمل لها من خلاله التقدم ومواصلة التميز لما تقوم به في هذا المجال. وأبدى سعادة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي افتخاره بذلك الإنجاز بقوله "ستستمر الجامعة في دعم الاستثمار المعرفي لما يساعد في تعزيز الاقتصاد السعودي، وذلك بدعم براءات الاختراع، والأفكار لحين أن ترى النور وتسجل وتصبح متاحة". ثم بدأت أعمال الورشة، بمناقشة محاور الورشة حيث شهدت تفاعلا ملحوظا من قبل المخترعين موضحين آرائهم واقتراحاتهم وأهم التحديات التي واجهوها في رحلتهم الابتكارية، موضحين أهمية دور منظومة صناعة في إدارة العملية الابتكارية بالجامعة وأنها مطلب هام لتوجيه دفة الأبحاث بالجامعة من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي من خلال الشراكات المجتمعية والصناعية للمنظومة.