الجامعة توقع أول عقد ترخيص لتقنية الفضة النانومترية

وقعت الجامعة يوم الأربعاء الماضي أول عقد ترخيص تقنية مع إدارة مصنع المواد المتناهية الصغر الطبية،بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر ومعالي رئيس مجلس إدارة الغرفة السعودية الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله الزامل، ووكيل الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، ووكيل الجامعة للتطويروالجودة الدكتور فهد الكليبي، ووكيل الجامعة للتخصصات الصحية الدكتور عبدالرحمن المعمر، ووكيل الجامعةللدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد بن سالم العامري، وعدد من أعضاء هيئة التدرسين والمخترعينبالجامعة وممثلي منظومة صناعة المعرفة.

اختراع كرسي البتروكيماويات

وقد مثل الجامعة في توقيع الاتفاقية الدكتور أحمد بن سالم العامري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، فيما مثل مصنع المواد المتناهية الصغر الطبية رئيس مجلس إدارة المصنع الدكتور سالم بن سليم الذياب، وتم توقيع العقد بعد أن نجح الفريق البحثي من المخترعين بكرسي أبحاث البتروكيماويات بجامعة الملك سعود، في اختراع منتج نانومتري يسمى «الفضة النانومترية» والتي تم تحضيرها وإنتاجها على نطاق صناعي كبير بطريقة جديدة مبتكرة وبتكلفة أقل كثيراً بمقدار يفوق 95%  مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية والعالمية، والذي يأتي عبارة عن محلول غروي يحتوي على دقائق الفضة النانومترية بتركيزات عالية جداً.

3 لبنات لمجتمع المعرفة

وتهدف جامعة الملك سعود من ترخيص تقنياتها إلى دعم التوجه الحديث للمملكة والذي تسعى فيه لتوسيع قاعدتها الاقتصادية للتحول من الاقتصاد المبني على البترول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة والابداع والابتكار، بالإضافة إلى تحقيق شراكة مجتمعية وصناعية تجمع بين الجامعة والمجتمع والصناعة لتضع بذلك اللبنات الثلاث لبناء مجتمع المعرفة.

وقد تم توقيع عقد ترخيص التقنية على هامش ورشة العمل التي أقامتها منظومة صناعة المعرفة وجاءت بعنوان «ابتكارات الجامعة .. الإنجازات والتحديات»، بقاعة التشريفات الرئيسية بالجامعة، تحت رعاية معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر.

منظومة صناعة المعرفة

حفل توقيع العقد بدأ بآيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لمساعد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للتبادل المعرفي ونقل التقنية، المشرف العام على منظومة صناعة المعرفة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، استعرض فيها ما تقوم به المنظومة تجاه الابتكارات والمخترعين، من بداية اختراعهم وحتى تقديمه للمجتمع كمنتج، كما عرض تقرير البنك الدولي للاقتصاد المعرفي، والذي وضع المملكة في المرتبة الـ 38 عالمياً والثانية عربياً بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبحت كذلك من أفضل 5 دول في مؤشر الابتكار العالمي مقارنة بدول أخرى.

وأوضح الدكتور الغامدي وضع المملكة الراهن في التحول نحو صناعة المعرفة، بأنها جاءت في المرتبة الثانية عربياً بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، والـ 38 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2014م، كما حصلت على أفضل 5 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر الابتكار العالمي، مقارنة بدولة سنغافورة، كما أن مؤشر الاقتصاد المعرفي وضع السعودية في المرتبة الـ 50 عالمياً والرابعة عربياً عام 2012م، من بين 146 دولة، كما وصلت المملكة من ضمن أفضل 10 اقتصاديات عالمية تقدم أداءها نحو الاقتصاد المعرفي، متقدمة بذلك 26 مركزاً خلال الفترة من 2000 – 2012م.

عقب ذلك عرضت منظومة صناعة المعرفة فيلـــــماً وثائقياً لها يحكي قصة إنشاء المنظومة ومــــراحل عملها والعمل الذي تقوم به تجاه بـــراءات الاختراع والمخترعين، وقصص النجاح والإنجازات التي تمت من خلالها منذ إنشائها العام الماضي، والمراكز والوحدات التي تتبع لها.

مواصلة التميز

بعدها ألقى مدير الجامعة الدكتور بدران العمر كلمة أكد فيها أن الدور الذي تقوم به جامعة الملك سعود تجاه التعليم والبحث والابتكارات والنتائج الجيدة التي تحققها الجامعة يدفعنا للمضي قدما ومضاعفة الجهد، لرفع اسم الجامعة والوطن عالياً، مشيداً بالدور الذي تقدمه منظومة صناعة المعرفة في مجال دعم الأفكار والابتكارات والاختراعات، والذي نأمل لها من خلاله التقدم ومواصلة التميز لما تقوم به في هذا المجال.

وأبدى الدكتور أحمد بن سالم العامري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي افتخاره بذلك الإنجاز بقوله «ستستمر الجامعة في دعم الاستثمار المعرفي لما يساعد في تعزيز الاقتصاد السعودي، وذلك بدعم براءات الاختراع، والأفكار لحين أن ترى النور وتسجل وتصبح متاحة». ثم بدأت أعمال ورشة العمل التي كانت بعنوان «ابتكارات الجامعة.. الإنجازات والتحديات»، وتمت مناقشة محاور الورشة وشهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل المخترعين موضحين آرائهم واقتراحاتهم وأهم التحديات التي واجهوها في رحلتهم الابتكارية، موضحين أهمية دور منظومة صناعة في إدارة العملية الابتكارية بالجامعة وأنها مطلب هام لتوجيه دفة الأبحاث بالجامعة من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي من خلال الشراكات المجتمعية والصناعية للمنظومة.