تدشين نظام الإيداع الإلكتروني لطلبات دعم تسجيل الاختراعات وقاعدة البيانات الخاصة به

تدشين نظام الإيداع الإلكتروني لطلبات دعم تسجيل الاختراعات وقاعدة البيانات الخاصة به

 كتب: د. هاني حسن علي

تحت رعاية سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور/ أحمد بن سالم العامري نظم معهد الملك سلمان لريادة الأعمال - برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية ورشة عمل بعنوان: أهمية براءات الاختراع في رفع القيمة السوقية للابتكار التقني؛ وذلك يوم الثلاثاء 10 ربيع أول 1439هـ الموافق 28 نوفمبر 2017م، وتدشين نظام الإيداع الإلكتروني وقاعدة البيانات الخاصة به باعتباره النظام الرئيس لاستقبال طلبات دعم التسجيل والإفصاح عن الاختراعات من قبل منسوبي جامعة الملك سعود، وأكد الدكتور العامري على أهمية نظام الإيداع الإلكتروني للبراءات وقاعدة البيانات الخاصة به والذي اعتمده معهد الملك سلمان لريادة الأعمال مؤخراً لكافة الإجراءات المتعلقة بالمهام والأعمال التي يقوم بها برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية، بحيث يسهم في حثّ المخترعين على الإسراع في طلب تسجيل اختراعاتهم من خلال إجراءات سهلة ميسّرة وآمنة. هذا إلى جانب تخفيض تدخل العنصر البشري في العمليات الأولية لاستقبال الطلبات، مع تقليل نسبة استخدام الورق ومستلزمات الطباعة، وكذلك إمكانية تحقيق معدلات وفر أسبوعي في ساعات العمل يترتب عليها بحث وتقويم الإفصاحات خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ الاستلام. كما يحتوي هذا النظام على قاعدة بيانات سهلة الاستخدام لجميع من يريد الاستفسار عن براءات الاختراع المملوكة للجامعة بتفاصيلها دون الحاجة إلى مخاطبة منسوبي برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية، كما يستطيع المستخدم الحصول على إحصاءات للبراءات محدثة بشكل لحظي لجميع الأعوام التي أنشىء فيها البرنامج مع بيان عما إذا كانت محمية محلياً أو إقليمياً أو دولياً.

كما صرح سعادته بأهمية الدور الذي تلعبه المحاضرات والندوات وورش العمل في تقدم  جامعة الملك سعود في عمليات البحث والتطوير سواء على صعيد براءات الاختراع أو صعيد النشر العلمي، وكانت ثمرة ذلك هو وجود الجامعة في قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في منح براءات الاختراع لمدة أربع سنوات على التوالي، آخرها عام 2016م، والتي حققت الجامعة المركز (36)، اتساقاً مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وخاصة فيما يتعلق بتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار؛ وتنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم، لتحقيق التوازن في الميزانية؛ بحيث يتم تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه الجامعة في سد الفجوة بين براءات الاختراع والمنتج النهائي، مما حدا بالجامعة إلى إعادة هيكلة البرامج والوحدات المتصلة بالإبداع ونقل التقنية لضمها تحت مظلة معهد الملك سلمان لريادة الأعمال، والذي قام بدوره بإنشاء مركز تطوير التقنية والنمذجة للمساهمة في عمليات إثبات الجدوى للتقنيات الابتكارية والاختراعات التي تنتجها الجامعة، واختبار مدى قدرتها على الدخول في السوق التجاري أو الصناعي. فضلاً عن تأسيس شركة جامعة الملك سعود للتصنيع للقيام بالمهام الاستثمارية للمنتجات ذات الجدوى الاستثمارية المحتملة. 

والجدير بالذكر، أنه تم افتتاح ورشة العمل من خلال كلمة ألقاها سعادة الدكتور/ إبراهيم الحركان، المشرف على معهد الملك سلمان لريادة الأعمال والذي صرح سعادته بالدور الذي تلعبه الجامعة في الاهتمام اللامحدود بالبحث والتطوير من خلال براءات الاختراع والأفكار الابتكارية ذات الجدوى الاقتصادية المحتملة، كما عرض سعادة الدكتور/ إبراهيم الحركان، وسعادة الدكتور/ ثامر البهكلي، المشرف على برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية، شرحاً مختصراً للشكل النهائي عن نظام الإيداع الإلكتروني لاستقبال نماذج الإفصاح وإيداع براءات الاختراع الإلكتروني ومتابعتها، وكذلك قاعدة البينات الخاصة بالنظام وكيفية إجراء عمليات البحث فيها، ومدى سهولة تداول البيانات والمعلومات المتاحة، والتي قد تساعد في العمليات التسويقية لطلبات براءات الاختراع واستغلالها تجارياً أو صناعياً.

ثم تحدث سعادة الدكتور/ ثامر البهكلي، عن تقييم أداء برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية في دعم تسجيل براءات الاختراع منذ تاريخ إنشاء البرنامج وحتى الآن، بحيث حققت الجامعة عدة نتائج مهمة في مجال براءات الاختراع، أخصها هي امتلاك الجامعة لعدد 975 براءة اختراع منها 650 براءة اختراع ممنوحة في مكاتب براءات الاختراع المختلفة، و325 طلب براءة اختراع قيد الدراسة، فضلاً عن ترخيص براءتي اختراع في مجال تقنية النانو والطاقة المتجددة. وأضاف البهكلي بأهمية نظام الإيداع الإلكتروني لدعم التسجيل ومدى توافقه مع  مكاتب نقل التقنية في كبريات الجامعات العالمية خاصة في آليات العمل ومتابعته بشكل احترافي.  

وعن مدى التعاون بين الجامعة والجهات المختصة بحقوق الملكية الفكرية في المملكة، قدم سعادة الأستاذ/ محمد جمعه، الرئيس التنفيذي لشركة كدسة للملكية الفكرية محاضرتين، الأولى عن مبادئ صياغة طلبات براءات الاختراع الناجحة بحيث تمت مناقشة إجراءات صياغة المواصفة، وعلاقة الاختراع بالفن الصناعي السابق، والحلول التقنية الجديدة التي يقدمها الاختراع. وكذلك صياغة عناصر الحماية والتعريف بها وضرورة ترابطها مع المواصفة من ناحية والملخص من ناحية أخرى. أما المحاضرة الثانية اهتمت بموضوع الإفصاح عن الاختراع مقابل ملكية طلب البراءة بحيث تمت مناقشة الإفصاح لدى المؤسسات أو الكيانات الكبرى ومنها الجامعة، والأبحاث في مواجهة الإفصاح عن اختراع ومدى الارتباط والتكامل فيما بينهما، فضلاً عن ضرورة إجراء البحث التقني في الفن الصناعي السابق من خلال محركات البحث العالمية المتاحة، ومدى أهميته قبل التقدم بطلب إفصاح عن اختراع لتحسين الأداء وجعل عمليات الإفصاح أكثر كفاءة.

ثم تحدث سعادة الدكتور/ نبيل الحارثي، المشرف العام على مركز الابتكار عن أهمية الابتكار المفتوح باعتباره أحد أشكال نقل التقنية بين الكيانات المختلفة، بحيث يتم الجمع بين الأفكار الداخلية لجهة ما والأفكار الخارجية عنها، للمساهمة في الوصول إلى تقنية جديدة مؤهلة للدخول في السوق. وآية ذلك ما تقوم به كبريات الشركات العالمية مثل (سامسونج) التي تقوم بشراكات مع أطراف أخرى تسهم في عمليات البحث والتطوير عن طريق الاستثمار في الشركات الناشئة والحصول من هذه الشركات على تقنيات جديدة أو تحسين وتطوير لتقنيات موجودة سلفاً.

وأخيراً، تحدث سعادة الدكتور/ محمد الرشيدي، المشرف على مركز تطوير التقنية والنمذجة، ودور المركز في تطوير التقنيات الابتكارية سواء أكانت اختراعات أو أفكار ابتكارية، بحيث يتم إثبات الجدوى الاقتصادية لهذه التقنيات واختبارها قبل مرحلة الإنتاج، مما تساعد في رفع قدرتها الاستثمارية، وبالتالي جذب تمويل لعمل المنتج النهائي والدخول في السوق من خلال ثلاث معايير منضبطة لتحديد وإعداد النموذج الأولي للتقنية المحتملة، الأولى هي مرحلة التصور المبدئي لعمل النموذج وتصميمه وبناؤه، والثانية هي مرحلة إثبات الجدوى ومدى الكفاءة الوظيفية عن طريق اختبار النموذج الذي تم تصميمه، ثم مرحلة النموذج النهائي، والذي يمثل الشكل المكتمل للمنتج المحتمل.