Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

المرصد الوطني للمرأة بجامعة الملك سعود يطلق مؤشر مشاركة المرأة في التنمية


تحت رعاية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أقيم مؤتمر (دور المرأة في التنمية: نحو مجتمع حيوي) يوم السبت 27 أبريل في قاعة المؤتمرات بفندق الفورسيزنز، والذي جاء ثمرة للشراكة المتكاملة بين قطاعات الدولة المختلفة من المرصد الوطني للمرأة بجامعة الملك سعود والهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة الوليد الإنسانية، وذلك لإطلاق "مؤشر مشاركة المرأة في التنمية."
حيث تقدم وكيل جامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير الدكتور يوسف بن عبده عسيري بالإشادة بجميع الجهود المبذولة التي تأتي تناغمًا مع سياسة الجامعة البحثية المنطوية تحت رؤية 2030، مشيدًا بالمرصد الوطني الذي أعتبره منصة زاخرة في الجامعة استقطبت ذوي الخبرة لرصد مشاركة المرأة في المجتمع المحلي والدولي، وكونه رافداً لا يستغنى عنه في البحث والتنمية، ومنارةً للمؤسسات البحثية التي حققت إشعاعًا علميًا في فترة قصيرة.
 
بينما أعرب رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي عن فخره بهذه الشراكة الثلاثية التي احتضنت هذا المرصد، خاصة وأن "إحصاء اليوم هو تنمية الغد" بحسب ما ذكر. في الوقت الذي أوضح المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة محمد الناصري دور الإدارة السياسية الحالية في المملكة العربية السعودية التي تنقل تمكين المرأة لمستوى مختلف بالدعم الذي توفره اليوم، مشيرًا إلى أهمية الدراسة الاستقصائية والإحصائية التي يقوم بها المرصد الوطني للمرأة بجامعة الملك سعود، والحقائق المبنية على أسس البحث العلمي. 
بدورها أشارت الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود إلى تحويل واقع المرأة وتمكينها الذي يعيشه الوطن، ودور المرصد -الذي يعد الأول من نوعه- في هذا التحول، وأكدت على فخر المؤسسة بالمساهمة فيه.
فيما تحدثت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى عن دور الجامعات، وخاصة النسائية، في التنمية والتي اختلف دورها اليوم نظرا للثورة الثقافية والمعرفية والتنافس الاقتصادي مما أدى إلى تغير وتطور دور الجامعات للمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة.
وفي ختام الحفل تقدمت سمو الأميرة لمياء بنت ماجد بتكريم النساء المكافحات والرعاة.
يذكر بأن المؤتمر اشتمل على محورين أساسين وهما محور التشريعات الأساسية الضامنة لمشاركة المرأة في التنمية، ومحور رأس المال الاجتماعي ودوره في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية.