اختتام برنامج "إعداد خبير إدارة البيانات" بجامعة الملك سعود بتأهيل 44 مشاركاً من 11 جهة لتعزيز حوكمة البيانات
اختتام برنامج "إعداد خبير إدارة البيانات" بجامعة الملك سعود بتأهيل 44 مشاركاً من 11 جهة لتعزيز حوكمة البيانات
ضمن إطار اتفاقية التعاون المشتركة الرامية إلى بناء وتطوير القدرات، اختتم مكتب إدارة البيانات بجامعة الملك سعود بالتعاون مع شركة ريناد المجد لتقنية المعلومات (RMG) برنامج "إعداد خبير إدارة البيانات". واستهدف البرنامج تأهيل 44 مشاركاً يمثلون 11 جهة مستفيدة داخل الجامعة؛ لبناء قاعدة من الكفاءات القادرة على حوكمة البيانات وتطبيق ممارساتها، بما يضمن الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية والمتطلبات التنظيمية.
نفذ البرنامج التدريبي الذي يحمل اعتماد (CPD)على مدى 8 أيام بواقع 24 ساعة تدريبية، وشهد تنوعاً في القطاعات المشاركة، حيث شمل الحضور ممثلين عن الجهات الرئيسة المالكة والمستخدمة للبيانات. واشتمل البرنامج على 4 مسارات تدريبية مكثفة تغطي أساسيات إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية. وركزت الموضوعات على دورة حياة البيانات، ومعالجة مشكلات الجودة، وتكامل البيانات لدعم القرار، وإدارة مخاطر الخصوصية والامتثال.
ولضمان كفاءة المخرجات، اعتمد البرنامج 3 مستويات لاجتياز الاختبار النهائي لتحديد الشهادة المهنية المستحقة للمشارك؛ حيث يُمنح من يحقق درجة من (60% إلى أقل من 70%) شهادة مستوى الأساسيات، ومن (70% إلى أقل من 80%) شهادة الأخصائي، بينما يحصل من يحقق (80% فأعلى) على شهادة الخبير.
وفي ختام البرنامج تم تكريم المشاركين، وبهذه المناسبة أكدت مساعدة المشرف العام على مكتب إدارة البيانات، ديمه المقرن، أن البرنامج يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي المؤسسي بإدارة البيانات. وأشارت إلى أن الاستثمار في بناء القدرات لا يقتصر على اكتساب المعرفة النظرية، بل يمتد إلى تمكين الكفاءات من توظيفها لدعم مستوى النضج المؤسسي، مؤكدة أن تنوع الجهات أسهم في ترسيخ المسؤولية المشتركة تجاه البيانات في الجامعة.
وعكس تفاعل المشاركين القيمة العملية للتجربة التدريبية، حيث أوضح أحد المشاركين أن البرنامج وسّع نظرته لإدارة البيانات كمنظومة مؤسسية تتجاوز الجانب التقني البحت، قائلًا: "كان البرنامج تجربة ثرية ساعدتنا على فهم المتطلبات الوطنية بشكل أوضح، خصوصًا ما يتعلق بحوكمة البيانات وحمايتها وكيفية انعكاسها على ممارساتنا اليومية. لقد أصبحنا أكثر وعيًا بأن تحقيق الامتثال هو مسؤولية مشتركة لكل جهة دور فيها".
ويأتي اختتام هذا البرنامج امتدادًا لجهود جامعة الملك سعود الرامية لتطوير القدرات المؤسسية، وتحويل الوعي ببيانات الجامعة إلى ممارسة عملية مستدامة، مما يعزز الثقة في البيانات واستخدامها الفعّال في دعم وصناعة القرار.