أنت هنا

 

نظم كرسي أبحاث الأمان الدوائي بجامعة الملك سعود اللقاء الأول لسلامة وأمان الأدوية وذلك صباح الثلاثاء الماضي بفندق مداريم كروان بالرياض وافتتحه وكيل جامعة الملك سعود للدراسات والبحث العلمي الدكتور علي سعيد الغامدي وشارك فيه ما يزيد عن 40 باحثا من داخل وخارج المملكة.


وأشار الدكتور الغامدي إلي أن حجم النشر العلمي بالجامعة تجاوز الألفي بحث خلال السنوات القليلة الماضية لافتا إلى أن هذا الرقم يعتبر مضاعف خمس مرات.
ونوه بدور كراسي البحث في تقديم الأبحاث المفيدة للمجتمع ومساهمتها في العملية التعليمية داخل الكليات, ومشاركتها ببرامج الدراسات العليا.
ودعا الدكتور الغامدي إلى الاستفادة من برامج الكراسي البحثية في المساهمة بالتحول للاقتصاد المعرفي, مؤكدا بان هذه الكراسي ستحقق ريادة عالمية من خلال المشاركة المجتمعية وبناء مجتمع المعرفة.


فيما قال الدكتور هشام سعد الجعضي المشرف العام على كرسي أبحاث الأمان الدوائي في تصريحات ل "الرياض ": " وجدنا في أحد الأبحاث الوطنية أن الأعراض غير المرغوبة سواء أخطاء دوائية أو آثارا جانبية من الأدوية تقريبا 8.5% من المرضى بالمستشفيات، وهي نسبة مقاربة لما يحصل في أمريكا.


وأشار الدكتور الجعضي إلى أن بقاء المريض فترة طويلة داخل المستشفى يعرضه للخطأ الدوائي وعامل مساعد لذلك, مشدداً على أهمية منع وقوع الأخطاء والتصدي لها والتي غالبا ما تكون بسبب نظام المستشفى وليس بقدر أخطاء الأفراد.
وأضاف "إننا نهدف من تنظيم هذا اللقاء الأول إلى إبراز الأبحاث التي أجريت للمجتمع وتطبيقها, والعمل على إيجاد حلول لمشاكل الدواء سواء في صرف الدواء أو وصفه أو استخدامه.
ولفت إلى أن الكرسي قدم خلال الثلاث سنوات نحو 30 بحثا علميا من ضمنها أبحاث وطنية بالمشاركة مع مركز الأبحاث بجامعة هارفارد لسلامة الأدوية.


من جهته أكد الدكتور يوسف عسيري عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود على أن الأمان الدوائي هاجس كبير لكل الممارسين الصحيين ولكل من يقدم الخدمة الصحية , فيما أشار نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء للشئون الدواء الدكتور صالح باوزير إلى أن الأمان الدوائي مصطلح يعني بان يعي المريض الداخلات الدوائية وأعراضها الجانبية وأخذ الدواء بموعده ويشمل كذلك جودة الدواء، وبالتالي هي منظومة يلعب فيها الصيدلي دورا كبيرا في أمان وسلامة الدواء.
وذكر إلى أن مركز التيقظ والسلامة الدوائية والذي أسسته الهيئة مؤخراً يعمل بشكل جيد وتضاعف أعداد البلاغات, وقال في هذا الإطار:" تلقينا قبل عامين نحو 1800 تقرير وتضاعف هذا العدد العام الماضي وهي عبارة عن بلاغات حول الأخطاء الدوائية والأعراض الجانبية للأدوية, ونتوقع أن يتضاعف هذا العدد نتيجة لرفع الوعي المجتمعي ووعي الممارسين الصحيين والبرامج التوعوية".