You are here

من خلال مشروع تنفذه جامعة الملك سعود مع (الإيسيسكو)

تطوير المعلمين مهنياً في 54 دولة إسلامية

    

 
وقعت جامعة الملك سعود – في حفل أقيم عن بٌعد - عقد مشروع الشهادات المهنية في التدريس مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو). وسيتم من خلال هذا العقد والذي وقعه معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مع معالي المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك بناء نظام شامل للشهادات المهنية في التدريس (Professional Certificates) وبرامج فرعية تستهدف إكساب الكفايات اللازمة بمستوياتها المتصاعدة، والتي يحتاجها المعلمون والممارسون التربويون في تخصصاتهم ومجالاتهم المختلفة، من أجل تحقيق أهداف المنهج التربوي وتطويره.
 
 
وأكد معالي د. بدران العمر، حرص جامعة الملك سعود في على تحقيق الريادة العالمية والتميز في بناء مجتمع المعرفة من خلال إيجاد بيئة محفزة للتعلم والإبداع الفكري والتوظيف الأمثل للتقنية والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة، وذكر بأن الجامعة تعمل باستمرار لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ونقل معرفتها لجميع المؤسسات، وبما يتوافق مع (رؤية المملكة (2030).
وأوضح معالي مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، بأن المشروع يستهدف التطوير المهني للمعلمين في جميع الدول الأعضاء في (الإيسيسكو) وعددها (54)، , وأن المشروع سيركز في بدايته على التخصصات والمجالات التربوية (العلوم الشرعية – اللغة العربية- العلوم – الرياضيات– الحاسوب التعليمي - العلوم الاجتماعية – الطفولة المبكرة – محو الأمية) وكذلك التخصصات المتقدمة في المجال التربوي مثل (التقويم – التصميم- التطوير)، وبيّن بأنه سيتم البدء بالتخصصات الأكثر احتياجاً لدى الدول الأعضاء في (الإيسيسكو).
 
 
من جانبه، أوضح عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية، بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن أحمد الثابت، بأن عقد مشروع الشهادات المهنية في التدريس بين جامعة الملك سعود والإيسيسكو، سيحقق هدف رئيس وأساس تعمل الجامعة باستمرار لتحقيقه، ويتمثل في نقل المعرفة من منطلق الريادتهاة العالمية، وهو الهدف المتحقق للجامعة في هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تعمل الجامعة على إنجازها بمشاركة شركاء محليين وإقليميين ودوليين. وبيّن بأن جامعة الملك سعود حريصة على تحمل مسؤولياتها الوطنية، وبنقل معرفتها لكافة المؤسسات، متجاوزة بذلك الحدود المحلية، وأن تصل بجهود منسوبيها إلى خدمة قطاعات ومؤسسات إقليمية وخارجية، محققة بذلك توجهات ولاة الأمر -يحفظهم الله- في اضطلاع المملكة بدورها ومسؤولياتها من منطلق عمقها العربي والإسلامي.