توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود والهيئة السعودية للمحامين.
توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود والهيئة السعودية للمحامين.
وقعت كلية الحقوق والعلوم السياسية والهيئة السعودية للمحامين مذكرة تفاهم لتعزيز التواصل العلمي والتعاون المهني والتدريبي المتبادل بين الطرفين، والعمل على إعداد وتقديم برامج تدريبية وتأهيلية للقانونيين وطلاب وطالبات تخصص الحقوق من شأنها الوفاء بالخبرات والمعارف المطلوبة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ووضع إطار عمل للتعاون في مختلف مجالات الاهتمام المشترك كالتدريب واعداد الدراسات، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين.
من جانبه، ذكر الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بان الكلية تسعى لتزويد خريجيها بالمهارات المهنية اللازمة لتوفير فرص وظيفية متعددة، والتعرف على آليات التعامل مع سوق العمل. كما أكد على حرص الكلية تنظيم دورات تدريبية لطلابها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وإنشاء عيادات قانونية تسهم في نقل الخبرة العملية وتغذية المعارف العلمية للطالب لموائمة متطلبات سوق العمل. وأعرب القحطاني عن ثقته بنجاح التعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، وأن يعود ذلك بتعزيز المعرفة للطلاب والطالبات ويدعم قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وبما يحقق أهداف التنمية الوطنية.
وأشار الأمين العام الأستاذ بكر الهبوب، أن من أولويات أهداف الهيئة هو رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وكذلك وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة. وتحقيقاً لذلك جاء توقيع هذه الاتفاقية مع الكلية تجسيداً للتعاون مع أحد أعرق الصروح القانونية في المملكة التي يفخر الوطن بخريجيها الذين تقلدوا العديد من المناصب، وخدموا الوطن في شتى المجالات، فكانت الكلية ولا تزال معقلاً للكفاءات الوطنية. وأضاف الهبوب أن مجالات التعاون ستشمل تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في كل ما يخدم التدريب والتأهيل القانوني، وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية، وتبادل النشرات والإصدارات العلمية الصادرة من الطرفين، والتعاون في مجال المؤتمرات، والندوات، وحلق النقاش، وورش العمل، وكذلك العمل على توفير برامج لنقل الخبرة والمعرفة لحديثي التخرج والتأهيل للعمل كمختصين في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية من جانب كلية الحقوق والعلوم السياسية سعادة الدكتور/ مفلح بن ربيعان القحطاني عميد كلية ومن جانب الهيئة السعودية للمحامين سعادة أمينها العام الأستاذ/ بكر بن عبداللطيف الهبوب، وذلك خلال حفل أقيم في الكلية بهذه المناسبة.
