أنت هنا
تستضيف جامعة الملك سعود تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيّل بتاريخ 15 محرم 1437هـ فعاليات ندوة «تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث العلمي» بمشاركة شخصيات من القطاع الخاص وخبراء عالميين من الجامعات ذات التجارب الناجحة في هذا المجال بالإضافة إلى متحدثين من داخل المملكة، وبحضور معالي مدير الجامعة ووكلائها وعمداء الكليات والعمادات وأعضاء هيئة التدريس وممثلي القطاع الخاص، وتستمر لمدة يومين، وذلك بالقاعة الكبرى ـ مسرح الجامعة بالبهو الرئيسي.
ويتضمن برنامج الافتتاح كلمة لمعالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر، وكلمة لممثل القطاع الخاص، ثم يتفضل معالي وزير التعليم في ختام البرنامج بتكريم المتحدثين والمشاركين والجهات المشاركة في المعرض المصاحب والرعاة.
وتهدف الندوة بصورة أساسية إلى تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي، وتوجيه تلك الشراكة نحو أولويات التنمية في المملكة العربية السعودية، وتحسين الأداء الاقتصادي، وبصورة خاصة إلى الخروج بشراكات فاعلة بين جامعة الملك سعود والقطاع الخاص.
صرح بذلك معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، وقال: إن هذه الندوة سوف تحقق ما تسعى إليه الجامعة والقطاع الخاص من تكامل بينهما من أجل الوصول سويًّا إلى الهدف المنشود المتمثل في تأسيس منظومة معرفية، يتحقق فيها وبها بناء اقتصاد معرفي منتج لا مستهلك، مؤكدًا حرص الجامعة على أن تحظى أبحاثها العلمية بالأولوية، وأن تكون ذات جدوى استثمارية تعود بفوائد اقتصادية ومالية ترفد نشاط الجامعة الأكاديمي والعلمي والبحثي، ولهذا كان لا بد لها من تحويل وإخضاع مشروعاتها البحثية إلى الجانب التطبيقي، مع الاستفادة من بِنيةِ الجامعة العلمية من مختبرات، و مراكز بحثيه، وطاقات بشرية، وباحثين متميزين، وأيضًا من موارد القطاع الخاص المالية، وخبراته التسويقية وما يتيحه من فرص تدريبية وعملية لطلابنا وخريجينا. والجامعة بهذا التوجه إنما تتحرك بالتوازي مع توجهات حكومة المملكة المهتمة بتطبيق مفاهيم الاقتصاد المعرفي وتشجيع التقارب بين القطاعين العام والخاص وتحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات اقتصادية.
