أنت هنا
برعاية كريمة معالي وزير التعليم يفتتح فعاليات ندوة تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث العلمي فقدشهدت جامعة الملك سعود مساء الأربعاء الموافق15 /1 / 1437هـ افتتاح ندوة تفعيل الشراكة بين الجامعات و القطاع الخاص في البحث العلمي بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس بالجامعة .
و بآيات من الذكر الحكيم استهل الحفل افتتاحه ، ومن ثم تقدم سعادة عميد البحث العلمي الدكتور رشود الخريف بكلمةترحيبية هادفة بفحوى الندوة حيث ذكر أنه لا يمكن للدول أن ترفع مستوى تنافسية اقتصادها على المستوى العالمي إلا من خلال التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة ، ولا يمكن تحقيق هذا التحول إلا من خلال البحث العملي الإبداعي ، ولا يمكن إنتاج البحوث العلمية المؤثرة والمحفزة للتنمية إلا من خلال التزاوج بين الجامعات ومنشآت القطاع الخاص .أضاف أن الندوة ركزت على ثلاث محاور أولها دور الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المعرفي وثانيها نماذج ناجحة للشراكة بين القطاع الخاص وثالثها محفزات هذه الشراكة . بحيث يشارك في جلسات هذه الندوة نخبة مختارة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها يمثلون أصحاب العلاقة أو الأطراف الرئيسة لتفعيل هذا النوع من الشراكة , المقصود بها ( الجامعات ، والقطاع الخاص ، والدولة).
ثم ألقي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري كلمته التي أوضح فيها مدى أهمية الشراكة الفاعلة بين الجامعات من جهة وبين القطاع الخاص من جهة أخرى ، فليس غريبا اهتمام وتركيز الدول المتقدمة على التعليم والبحث والتطوير والتحفيز على الإبداع والابتكار ، الأمر الذي جعل من أهم واجبات الجامعات المعاصرة هو أن تتفاعل مع المجتمع لبحث حاجاته وتوفير متطلباته .
ولا يتم ذلك إلا بتنشيط حركة البحث العلمي ، وفتح قنوات الشراكة الفاعلة بين الجامعات وقطاعات التنمية المختلفة .فالجامعات لا تستطيع توفير مخرجات متميزة من بحوث ودراسات وكوادر بشرية متخصصة بمعزل عن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص الذي يؤدي الدور الرئيس في التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني .
بعد ذلك ألقي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان قائلا أيمانا بما تعمل سابك على دعم الجامعات السعودية كجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالعزيز وغيرها من الجامعات وذلك من خلال اتفاقيات تأسيس مراكز أبحاث أو رعاية كراسي ومشاريع بحثية أو منح سنوية ويأتي مركز سابك لأبحاث البوليمرات مثالاً على العلاقة المتنامية بين جامعة الملك سعود وشركة سابك وبالتالي يسهم دعم الشركة للجامعات السعودية بكل أشكاله في إثراء الجوانب البحثية والتقنية لديها بما يلبي أهداف التنمية الصناعية ويعزز الحركة الاقتصادية.
ثم ألقي معالي مدير الجامعة كلمة رحب فيها بالحضور وقال إن الاهتمام بتطوير رأس المال البشري بات أولوية في حسابات هذا العصر ، ولذلك صرنا نرى بوضوح مستوى العناية ببناء العقول وتوفير البيئات الداعمة للتميز والإبداع ، وتأسيس قواعد الاقتصاد المعرفي القائم على منتجات العقل ، مع التشجيع على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ليستثمر كل من الطرفين خبرة الآخر ، لتحقيق نهضة حضارية تشترك في تشييدها تجارب القطاع الخاص مع إمكانيات القطاع العام . وهذا المبدأ القائم على الشراكة معمول به في أبرز مشروعات الجامعة البحثية ، كوادي الرياض للتقنية ، وبرنامج كراسي البحث ، وغيرها من المبادرات المرتكزة على التعاون مع رجال المجتمع ومؤسساته .
وأضاف معاليه إن هذه الدول قد وضعت ثقتها في جامعاتها مستثمرة فيها من الخبراء والعلماء والإمكانيات والمعامل ، فتشاركت معها لخدمة الموضوعات البحثية التي تعني تلك الشركات أولا ،وتستفيد منها دولها ومواطنوها واقتصادها . ولدينا في جامعة الملك سعود مثال متميز على هذا النوع من التعاون البحثي بين الجامعات والقطاع الخاص ، تكاتفت فيه الجامعة مع شركة وطنية كبرى هي شركة سابك ، التي أسست بموجبه أكبر مركزين للبحث والتطوير في وادي الرياض للتقنية بالجامعة ، بمبلغ يقدر ب (500)مليون ريال ، ونحن على أمل كبير أن نرى نماذج أكثر كهذه بين الجامعة والقطاع الخاص في إطار البحث العلمي لزيادة موارد الشركات الداعمة ، ولخدمة الوطن والمواطن ، ولاسيما أن حكومة المملكة – يحفظها الله – تدعم وتشجع تفعيل الشراكة بين هذين القطاعين ، وتحت على الاهتمام بالبحث العلمي والاقتصاد المعرفي إسهاما في نهضة تنموية شاملة للوطن .
ثم تحدث راعي الحفل معالي وزير التعليم وقال إن الجامعات تشكل اليوم ذروة سنام المجتمعات المتقدمة ورائدة نهضتها فلم تعد محاضن للإعداد الأكاديمي وحسب بل تنامت مهامها واتسعت وظائفها لتشمل التوجيه واستثمار العقول واستثارة كوامن العطاء والإبداع لدى منسوبيها من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في صناعة المعلومة وإنتاج المعرفة وفي امتلاك التقنية وتطوير محتواها بما يخدم المصالح الوطنية ويحقق تطلعات المواطن وطموحاته وهو ما دأبت حكومتنا الرشيدة على تحقيقه مما يسهم في إثراء وطننا ونهضته وريادة ويعزز الانتماء بين أبنائه مما ينعكس اعتزازا وفخرا به وبمبادئه وقيمه وبقدرته في بناء مجده وبناء حاضره وصناعة مستقبله بقدراته وموارده الذاتية وقد حرصت دولتنا على توسيع مظلة الجامعات وتوزيعها على جميع المناطق لتشارك في تنميتها وتطويرها حتى يتوازى ايقاع النهضة في كل المناطق من وطننا الغالي وتجاوبا مع متطلبات العصر واتساع مفهوم التعليم الجامعي فقد رسمت وزارة التعليم لنفسها استراتيجية علمية لتعزيز أهداف الجامعات ورسالتها في استشراف أفاق المعرفة ,وإشراك مختلف مؤسسات القطاع الخاص في الاستثمار في الجانب المعرفي والعلمي ؛ لدعم الناتج القومي, والاقتصادي الوطني , مما يساهم في تحقيق الخطط التنموية للدولة ..
ومن هذا المنطلق عملت الوزارة على تفعيل قنوات الشراكة مع القطاع الأهلي في الجامعات , واجتذاب موارده وإمكاناته ؛ لتتكامل مع المنتج العلمي في مركز البحوث , فعمدت إلى توطيد دعائم التعاون التكامل بين رأس المال الخاص والمتخصصين في إنتاج المعرفة , من أجل بناء شراكة قائمة على خدمة الوطن وأبنائه , ونهضته وازدهاره , دون إخلال بأي حق من حقوق القطاع الخاص في الاحتفاظ بتحقيق عوائد ترضي طموحاته ؛ مما يعينه على الاستمرار وتقديم المزيد والتوسع في خططه الاستثمارية .
ونحمد الله أننا نرى اليوم مبادرات لقطاعات ضخمة سبقت في الدخول إلى أسوار الجامعات واستفادة من معطياتها ومخرجاتها العلمية و البحثية في تعزيز إنتاجها وهذا ما يؤكد إننا نتتبع بإيقاع متسارع خط التحول من مجتمع مستهلك للمعلومة إلى مجتمع منتج للمعرفة .
وفي ختام الحفل كرم وزير التعليم المشاركين والرعاة وافتتح المعرض المصاحب
واحتوت الندوة على ثلاث جلسات تضمنت على عناوين مختلفة تصب في مجال تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث العلمي
بدأت الجلسة الأولى الساعة السادسة من مساء الأربعاء تحت عنوان «الشراكة واقتصاد المعرفة» برئاسة الدكتور أحمد العامري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الذي رحب في بداية حديثه بضيوف المؤتمر ثم عرف بالمتحدث الأول مستشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، د. أسامة بن حسين المنصوري، وكان موضوع ورقة العمل التي طرحها عن دور الشراكة في تعزيز اقتصاد المعرفة، وقال المنصوري: تتميز المملكة العربية السعودية بارتفاع نسبة الشباب من السكان، والشباب الملتحقون بالجامعات حيث تتجاوز نسبتهم النسبة المماثلة في الدول الأخرى وكما تعلمون أن أعداد الجامعات والكليات في المملكة قفزت قفزة كبيرة بين عامي 1426هـ-1435هـ فعندما نقارن في هذه المرحلة نجد أن هناك فجوة بين العرض والطلب فمثلا حول الطلب نجد أن أكثر الباحثين عن العمل يتجهون نحو القطاع العام بينما القطاع الخاص لا يمثل نسبة كبيرة على الطلب إلا أنه مع الأسف هذه النسبة يتم شغلها من قبل عمالة وافدة ونسبة كبيرة من العمالة الوافدة لا تضيف للاقتصاد الوطني أي قيمة إضافية لأنها متدنية التكلفة وكذلك متدنية التأهيل العلمي وبالنسبة للعرض نجد نسبة كبيرة من العرض تأتي من خريجي الجامعات والكليات والحل لابد أن تزيد نسبة استقطاب القطاع الخاص للباحثين عن العمل وأن تقل نسبة خريجي الجامعات والكليات في مقابل ارتفاع نسبة خريجي معاهد التدريب التقني والمهني.
وأضاف: أهم القضايا لدينا هي عدم التوافق بين العرض والطلب بالإضافة إلى أن المناهج التعليمية لا تؤدي الغرض في الاقتصاد السعودي فهناك نقص في المواد العلمية والتقنية وهناك حاجة لإدخال مواد تعليمية في مجال ريادة الأعمال وكذلك حاجة لاكتساب المهارات العملية فلابد من الاهتمام في الفكر التحليلي والنقدي والبحثي، كما أن هناك حاجة ماسة لتوسيع حلقات الربط بين التعليم من جهة وفعاليات الإنتاج من جهة أخرى وإيجاد الشراكات المناسبة فيما بينهم، وأشار لدراسة أجراها البنك الدولي تفيد بالحاجة لدمج التعليم مع التدريب منذ سن الطفولة حتى يكتسب الطفل منذ البداية المهارات التي تجعل من السهل عليه الالتحاق بسوق العمل.
أهمية التكامل
فيما ناقش المتحدث الثاني المهندس صالح بن شباب السلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة ورقة عمل عنوانها «أهمية التكامل بين الجامعات والقطاع الخاص» قائلا: لدينا في المملكة العربية السعودية جامعات متقدمة وأساتذة من أفضل الجامعات ولكن يبدو أن هناك خللا ما في علاقة هذه الجامعات ومراكز الأبحاث مع القطاع الخاص بحيث لم نرى تحولا إلى واقع نتمناه، فما نراه اليوم للأسف أن الكثير من الشركات في القطاع الخاص عندما تبحث عن تطوير أي منتج أو بحث معين في الغالب تلجأ إلى خارج المملكة وهذا يحتاج إلى نقاش، فالجامعات لها دور هام في تنفيذ أعمال القطاع الخاص ليس فقط في الأبحاث والدراسات وتوطين العمل البحثي، فاليوم الكثير من القطاع الخاص أو المصانع لديها ما يسمى بنماذج الأعمال يتم الحصول عليها أحيانا من الخارج، ونجد إشكالية في تفعيل المحتوى المحلي بسبب النماذج الخارجية وعدم توطين الدراسات.
وأضاف: نرى أن التواصل بين الجامعات والقطاع الخاص يؤدي إلى توطين هذه الخدمات، ويوجد الكثير من القطاعات الخاصة وبالتحديد المتوسطة والصغيرة ليس لديها القدرة على الاستثمار في البحث العلمي لأنها مكلفة فوجود جامعات مؤهلة بالباحثين وبالأجهزة والإمكانيات يساهم في تخفيض التكلفة على هذه القطاعات الاقتصادية، ونحن نعمل في وزارة التجارة لإيجاد مراكز لتطوير المنتجات وقمنا بعملية مسح ووجدنا أن لدينا العديد من هذه المراكز في جميع مناطق المملكة ولديها مؤهلات كبيرة قد لا تتوفر في مراكز عالمية ولكن للأسف الشديد ليست مستقلة بشكل جيد ونأمل بتواصل أكبر وأكثر فاعلية بين المراكز والشركات.
الشفافية والإفصاح
أما المتحدث الثالث المهندس مساعد بن سليمان العوهلي نائب الرئيس التنفيذي للمالية بشركة سابك، فتحدث عن أهمية الشفافية والإفصاح لتحقيق شراكة ناجحة، قائلا: لعل من أسباب مناقشة الموضوع أن الاقتصاد الوطني الآن يمر في مرحلة تحول وتحديات قوية أولها التحول من الاعتماد الكبير على البترول كمصدر أساسي للدخل، ونحن في شركة سابك نرى تغيرا في متطلبات السوق ففي ما مضى من زمن كان السوق ينتج منتجات مطابقة لمواصفات معينة ويبيعها للسوق وفي الغالب المواصفات الموجودة لا تتغير من سنة إلى أخرى وثابتة لمدة طويلة، أما اليوم فقد تغير الوضع وأصبحت مواصفات المنتج تتغير بوتيرة عالية، فما يطلبه الزبون اليوم ليس ما يطلبه زبون الغد أو بعد الغد، ومن هنا نجد أن البحث والتطوير في مجال عملنا مهما وأساسيا من أجل الإبداع والابتكار في المنتجات الجديدة.
وشدد العوهلي على رؤية شركة سابك المتمثلة في دعم النمو وتعزيز الارتباط والشراكة والتكامل مع الجامعات باعتبار ذلك عنصرا أساسيا لدعم البحث والتطوير، ولذلك لابد من الشفافية والإفصاح فهي ضرورية من أجل ضمان اتخاذ القرارات ضمن الشركاء أي بين القطاع الخاص والجامعة، وسابك احتلت المركز 11 على مستوى العالم والأول من حيث الشفافية.
الدور المأمول
وطرح المتحدث الرابع أ. أحمد بن عثمان الخويطر المدير التنفيذي للإشراف والتنسيق التكنولوجي لشركة أرامكو ، ورقة عمل بعنوان «الدور المأمول من الجامعات تجاه القطاع الخاص» قائلا: ماذا يتوقع قطاع الأعمال من الجامعات المحلية؟! نعلم جميعا أن توطين التقنية في بلادنا وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يحتاج بالضرورة إلى توفر القوة العاملة وبيئة عالية التأهيل وقادرة على الانخراط في المجالات الصناعية والتقنية المتقدمة بهدف تنميتها والإبداع فيها.
وأضاف: من هنا فإن دور الجامعات والمؤسسات التعليمة في إعداد هذه القوة العاملة المؤهلة هو دور حيوي، ويزداد أهمية يوما بعد يوم مع النمو المطلق في الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمات المتخصصة داخل المملكة، ولا يمكن للجامعات تحقيق هذا الدور بشكل منفرد، ويمكن أن تستفيد من تجربة قطاع الأعمال بسوق العمل وخصوصا في القطاعات الصناعية والتقنية، ولابد أن نعمل معا على الشراكة والتعاون بين مختلف القطاعات لضمان فعالية هذا الدور.
الجلسة الثانية – يوم الخميس
افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود –رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية- الجلسة الأولى لليوم الثاني للندوة حيث استهل حديثه بذكر محاسن الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ممهداً الحوار للضيوف الذين تقدمهم الدكتور غسان الشبل –الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة - حيث عرض شركته كإنموذجاً لتطبيق استراتيجيات البحث العلمي عليها و نوعية البحوث التي تتعامل معها في الجانب الداخلي و الخارجي بالتعاون مع شركات مختلفة ، إلى جانب دعم الشركة للبحوث وتطوير تقنيات البحث، حيث أن من جهودها في بحوثها الداخلية معالجة وتطوير المنتجات وتركيب صورة متكاملة تخدم المجتمع , كما نوه عن وجود منتجات رئيسية وفرعية للبحوث والتطوير مثل العداد الذكي ومنفذ متعدد الاتصالات ونظام الإنذار المبكر وغيرها,كما أنه توجد برامج لدعم البحوث لاستكشاف المواهب من خلال الاشتراك في معارض التوظيف العالمية وكذلك المشاركة في يوم المهنة في جمع أنحاء المملكة كما تقوم الشركات بالرعاية والتحفيز من حيث القيام بجائزة أفضل مشروع ومنافسة أفضل عمل ابتكاري وجائزة أفضل طالب. ثم عرض الأستاذ الدكتور ويسلي ساين –مشرف معهد الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية- نموذج جامعته فتحدث أولا عن قصته حيث أنه تعرض لأزمة صحية خطيرة ولكن تسببت تقنيه الشراكة بين الجامعات والشركات في إنقاذ حياته ، وبرهن بأنها تؤدي إلى إنقاذ الآلاف من الأشخاص في العالم ، حيث عرض إحصائيات البحوث المتقدمة للشركات والجامعات و أمثلة على شخصيات نجحت من حيث الشراكة وأخيرا عرض خطة الجامعة لتقوية العلاقة بالقطاع الخاص حيث انه بدأ فعليا تدريب الطلاب المبدعين في مقر مؤقت في مبنى قوقل على أن ينتهي المبنى الرئيسي في عام 217 في نيويورك وكنتيجة لذلك أصبح طلاب جامعة كورنيل أكثر نجاحاً من الطلاب بالجامعات الأخرى. وتعقبه بالشرح الدكتور سكيت سونيل – المدير التنفيذي لشركة لوسيدوس للتكنولوجيا في الهند- حيث يشرح تجربه شركة lucideus مبيناً أهمية الموارد المتاحة مثل الثورة الرقمية وما يتوجب علينا لمعرفة وفهم ما يحدث في الثورة الرقمية كما تكلم عن أهمية تجربة المنتجات في بيئة إنتاج أي الشركات لمعرفة جودتها كما أكد على أهمية ارتباط الجانب الأكاديمي والصناعي، فشركة لوسيدوس لديها معهد معاون مع اكس فورد حيث أنه من رأية كمهندس علوم حاسب أن الجانب التعليمي يجب أن يتوازن مع الجانب الاقتصادي الإنتاجي كما شدد على أهمية تعديل المناهج حتى يتعلم ويدرس الطلاب ما يحقق لهم الاستفادة في مستقبلهم المهني . بعد ذلك تحدث الأستاذ الدكتور هيي يون لي –نائب رئيس البحوث في المعهد الكوري المتقدم للتقنية والعلوم KAIST – عن نموذج المعهد فقال إن الحكومة الكورية تدعم الصناعة والبحث الأكاديمي فقد أطلقنا أول قمر صناعي إنتاجه في كايس وقدنا الصناعة الكورية وبدأنا أبحاث الإنسان الآلي (الروبوت) وأصبحنا عضوا محترما في الجامعات العالمية وكنا أفضل 109 جهة مبتكرة في العالم وكان هناك جامعتين فقط حصلت على نفس جوائز معهدنا, في بداية الستينات تحولت كوريا في 40 سنه من دولة زراعية إلى صناعية من خلال خطة كايست وزادت القوة العاملة المتعلمة التي دعمت الصناعة أكثر ولقصر الوقت تم استخدام معاهد مؤقتة حتى إقامة كايس فقمنا بتوفير القوة العاملة في سامسونج وهونداي وقد كان هناك تعاون مع ارامكو السعودية كذلك , في عام 2000 كانت مهمة كايست قد أنجزت فتم بناء معاهد لدعم وزيادة الأعمال وإقامة ومحاضرات لدعم المشاريع المبتدئة كما قمنا بصناعة برامج وأنظمة حديثة من خلال بحوثنا لمن يريد إيجاد أفكار إبداعية جديدة. ثم بعد ذلك تحدث المهندس عوض آل ماكر – نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث والتقنية بشركة سابك- عن تمويل البحوث المشتركة فبدأ بعرض إحصائيات لشركة سابك ثم نصح بتوجيه البحوث إلى حاجات الصناعة وتنسيق البحوث مع المعاهد البحثية ثم نوه إلى أهمية أن تنقل الصناعات رؤيتها واحتياجاتها وقدراتها للجامعات لتفهم المجال وتقوم بعملها لضمان تعاون ناجح ثم وجهه إلى أهمية تقصير وقت البحوث لكن بالحفاظ على الجودة لان حاجات العملاء تتغير من سنة لسنة , كما أكد على أهمية الإبداع والموهبة وأنها متوفرة في الجيل الجديد لكنها لا تجد من يطورها فيجب احتضانها لأنها هي أساس نجاح أي عمل . وأخيرا تحدث الدكتور اندرية ماركوس – مشرف مركز ريادة الأعمال بجامعة كاليفورنيا بيركلي – عن نموذج جامعته فبدأ بذكر كيفية القيام بعملية إبداع متوازن للنظام البيئي فقد اهتم المركز بإخراج الطلبة كرائدي أعمال ناجحين واجه المركز عدة صعوبات في الخمس سنوات الأخيرة لكنه أيضا حضن عدة براءات اختراع مما يعتبر نجاح ثم عرض عدة فيديوهات لتدعم حديثة ثم ذكر أنه يجب أن يعلم طلابنا كيف يصنعون عمل من الممكن له أن يتكرر وينجح وينمو مثل شركة قوقل ثم ذكر الأدوات التي استخدمها المركز لمعرفة من هو العميل وما هي قيمة الربح وكيفية الحصول علية ثم عرض فيديو عن اشتراك جامعة الملك عبد الله وارامكو في دعم المبتدئين والشركات الجديدة . واختتمت الجلسة بالإجابة على أسئلة الحضور وتبادل المعرفة .
ومن ثم افتتح المهندس محمد الماضي –رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية- الجلسة الثالثة التي جاءت تحت عنوان (محفزات الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص) حيث بدأ الدكتور خالد الصالح – مدير شركة وادي الرياض للتقنية- حديثة عن دور أودية التقنية في تعزيز الشراكة موضحاً أن شركة وادي الرياض مملوكة بالكامل لجامعة الملك سعود ولديها استثمارات إستراتيجية ، ثم تحدث عن الهيكل وإطار العمل التقني ، وأن من أهدافها المساهمة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي وتحدث عن نشاط الشركة بشكل عام منذ تأسيسها عام 2010 .وعقبه الأستاذ عثمان القصيبي – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعليم الأهلي- بالحديث عن آليات تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص فذكر أن ترتيب المملكة بين دول العالم متدني جدا ولكنها تتقدم عربيا ومازالت تتطور في مجال البحث العلمي , ثم تحدث عن احتياجات ومعوقات القطاع الخاص في مجال البحث العلمي وأورد إحصائيات مدعمه لذلك ثم بحث أوجه الشراكة المطلوبة بين منشات القطاع الخاص و الجامعات السعودية في مجالات البحث والتطوير ثم وضع بعض الآليات لتفعيلها واختتم كلامه بذكر بعض أشكال الشراكة الممكنة بين القطاع الخاص والجامعات مثل البحوث المدعومة والخدمات الاستشارية وغيرها.
ثم تحدث الدكتور إبراهيم الغفيلي –المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز الريادة للاستشارات المالية والاقتصادية- عن الشراكة مع القطاع الخاص في التمويل الإسلامي فبدأ بذكر مجال الشراكة بين الجامعات مع القطاع الخاص ووضع خطط وبرامج لتفعيلها كما وضع نموذجا لأطراف المنتفعة بالتمويل الإسلامي للمشاريع ثم عرض فيديو مختصر يشرح مشروع وقف الملك عبد العزيز للحرمين الشريفين بمكة المكرمة.
وكان آخر المتحدثين الدكتور أحمد العبد القادر – الأمين العام للخطة الوطنية للعلوم والتقنية و الابتكار بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية- فجاء حديثه عن تفعيل الشراكات في الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار فذكر مؤشرات النجاح خلال الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار مثل تنشيط حركة التطوير وبناء القدرات وتشجيع ريادة الأعمال كما انشآ خمس حاضنات تقنية تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري للصناعات القائمة على التقنية ولها 48 مستفيد حتى الآن, ثم اختتم حديثه بشرح مراحل الخطة الوطنية وتوضيح الجهات المشاركة.
وبنهاية الجلسة فتح مدير الجلسة نقاشاً عاماً جاء فيه سرد الدكتور أحمد العامري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي جملة من التوصيات بما أجمع عليه المتحدثون
وبذلك اختتمت الندوة فعاليتها وتم تسليم شهادات للحضور .