معالي رئيس الجامعة يفتتح الملتقى السنوي الرابع لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير

أفتتح معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بدران العمر الملتقى السنوي الرابع لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير الذي نظمته الوكالة مع أصحاب السعادة وكلاء الكليات والعمادات المساندة للتطوير والجودة ومساعدات الوكيلات للتطوير والجودة، ورؤساء وحدات التطوير والجودة) وعُقد افتراصياً يوم الأربعاء 18شعبان 1442هـ الموافق 31مارس/2021م، الساعة 9:30 صباحاً إلى 12:30 ظهراً؛ وتم بثه عبر قنوات التواصل بالجامعة.

أ.د. بدران العمر: تولى بلادنا اهتمام غير مسبوق بالتعليم والبحث العلمي
أ.د. علي مسملي: التوجهات الاستراتيجية للجامعة تتفق مع رؤية المملكة 2030
د مبارك القحطاني: التحسين المستمر نهج الجامعة للوصول للريادة والتميز
المتحدثون: نعيش نهضة شاملة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين

تغطية: د.طه عمر

رحب معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر بجميع المتابعين للملتقى السنوي الرابع لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير منوهًا أن جائحة كورونا أثبتت أن التعليم هو الرهان الذي يجب أن نعوّل عليه في التصدي للأزمات، كما تجلا في تصدي بلادنا لهذه الجائحة بالعلم والبحث والتطوير، وفي البحوث التي أنتجتها جامعة الملك سعود مع أخواتها الجامعات السعودية للتعامل مع فايروس كورونا المستجد. وذكر معالي رئيس الجامعة أن بلادنا تشهد نهضة شاملة، وما أظهرته من تميز في مواجهة جائحة كورونا وما توليه بلادنا للتعليم والبحث العلمي من اهتمام ودعم غير مسبوق يوضح الرؤية السديدة لسيدي لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-. نجاح الجامعة وأضاف معالي رئيس الجامعة أننا نجتمع اليوم في رحاب الملتقى السنوي الرابع لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير وسط تحقيق الجامعة للعديد من الإنجازات التعليمية والبحثية والمجتمعية التي ما كان لها أن تتحقق لولا توفيق الله ثم التخطيط المتأني والعمل الدؤوب والتطوير الهادف الذي تتولاه الوكالة جنبًا إلى جنب مع بقية وكالات الجامعة وعماداتها ووحداتها.  وأوضح معالي رئيس الجامعة أن العمل الجامعي والتعليمي عمومًا لا مجال فيه للعمل بالاجتهاد الفردي أو العمل المتسرع غير المخطط أو الاستعارات من هنا وهناك، بل هو علم تؤيده الدراسات ويقوم على أسس من التخطيط الاستراتيجي، والعمل المنهجي بغية تطوير الجامعة بوصفها مؤسسة علمية وبحثية ومجتمعية، ويأتي ملتقانا ليناقش العديد من أوراق العمل الداعمة لرقي مؤسسات التعليم العالي، وهي موضوعات تعكس التوجهات الاستراتيجية لجامعة الملك سعود، وأتوجه بالشكر لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير على ما تقدمه من جهود حثيثة في مجال عملها وعلى الأخص على تنظيم هذا الملتقى الهام. وأدعو الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والعزة والتمكين. المتحدثين شارك في الملتقى السنوي الرابع لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير خمسة متحدثين هم: الأستاذ الدكتور علي بن محمد مسملي، وكيل جامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير، وقدم ورقة عمل بعنوان: التوجهات الاستراتيجية لجامعة الملك سعود، والدكتور سهيل بن سالم باجمال، المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وقدم ورقة عمل بعنوان: التحول في الاعتماد الأكاديمي، والدكتورة هند بنت مطلق العتيبي، نائب المدير العام للتخطيط والتطوير بالمركز الوطني للتعليم الالكتروني، وقدمت ورقة عمل بعنوان: ضبط الجودة في التعليم الإلكتروني، والأستاذ الدكتور أسامة بن فهد الحيزان، المشرف على الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص بوزارة التعليم، وقدم ورقة عمل بعنوان: أوجه الاستثمار والاستدامة المالية في مؤسسات التعليم العالي، والأستاذة الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي، وكيلة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للتطوير والجودة، وقدمت ورقة عمل بعنوان: تميز مؤسسات التعليم العالي، وأختتم الملتقى السنوي الرابع بمناقشة عامة أدارها سعادة الدكتور مبارك بن هادي القحطاني عميد عمادة التطوير والجودة، وهي الجهة المنفذة للملتقى السنوي الرابع لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير، وقد أشاد المتحدثين بما نعيشه من نهضة تنموية شاملة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكة الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله، وتضمن الملتقى عرض فيديو لتكريم البرامج المعتمدة أكاديميًا للعام الجامعي 1441هـ ، و1442هـ. التحسين المستمر فيما ذكر سعادة الدكتور مبارك بن هادي القحطاني عميد عمادة التطوير والجودة أن ملتقى وكالة الجامعة للخطيط والتطوير يعقد للعام الرابع تحت شعار التحسين المستمر، حيث تُعد عملية التحسين المستمر نهج الجامعة للوصول للريادة والتميز، وفي سبيل الوصول إلى ذلك تواصل الجامعة تحديث خطتها الاستراتيجية، والعديد من الخطط التي تضمن-بتوفيق الله - التزام الجامعة بالمساهمة في دعم رؤية المملكة 2030، وأضاف الدكتور مبارك القحطاني أن الملتقى السنوي الرابع لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير يسعى هذا العام إلى تحقيق عدد من الأهداف من بينها: دعم جهود الدولة-وفقها الله- في تحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم أوجه الاستثمار والاستدامة المالية لمؤسسات التعليم العالي، التعرف على معايير تميز مؤسسات التعليم العالي وآلية بلوغها، وتكريم البرامج المعتمدة أكاديميا خلال عامي 1441، 1442هـ، الكشف عن أوجه التطوير في استراتيجية الجامعة بناءً على رؤية المملكة 2030 والنظام الجديد للجامعات. كما وجه سعادته الشكر لجميع منسوبي الجامعة، ولمعالي رئيس الجامعة ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير على ثقتهم، ورعايتهم، ودعمهم المستمر، لجهود عمادة التطوير والجودة، كذلك وجه سعادته الشكر لجميع المتحدثين، ولفريق عمل الملتقى سائلاً الله أن يعزز ذلك من جهود الجامعة وحراكها التطويري المستمر. أوراق العمل في الملتقى 1. التوجهات الاستراتيجية تناولت ورقة العمل التي قدمها الأستاذ الدكتور علي بن محمد مسملي رؤية ورسالة جامعة الملك سعود، والخطة الاستراتيجية المحدثة للجامعة، والخطة الاستراتيجية لكفاءة الإنفاق بالجامعة، وجودة البرامج الأكاديمية وتصدر الجامعات السعودية، مؤكدًا أن التوجهات الاستراتيجية للجامع تتفق مع رؤية المملكة 2030 وذكر الدكتور مسملي أن الخطة الاستراتيجية المحدثة للجامعة ترتكز على سته مرتكزات هي: البحث العلمي التعليم والتعلم خدمة المجتمع بيئة العمل المؤسسي الإيرادات الذاتية وتنوع الاستثمار التوزان المالي وكفاءة الإنفاق وتضم الخطة الاستراتيجية المحدثة ثمانية أهداف استراتيجية هي: الهدف الأول: الإبداع والابتكار في البحث العلمي الهدف الثاني: الإجادة في البرامج الأكاديمية ومخرجاتها الهدف الثالث: المساهمة في خدمة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة الهدف الرابع: حوكمة داعمة وممكنة للجامعة الهدف الخامس: رفع كفاءة الموارد البشرية بالجامعة الهدف السادس: تنمية الإيرادات الذاتية الهدف السابع: تنويع الاستثمار ونمو الأصول الهدف الثامن: رفع كفاءة الإنفاق لمستقبل مالي مستدام وعن الخطة الاستراتيجية لكفاءة الإنفاق ذكر الدكتور مسملي أن الخطة تتوافق مع خطط التنمية المستدامة، وتعمل وفق ثلاثة محاور هي: رفع كفاءة الانفاق في النواحي التعليمية رفع كفاءة الانفاق في البنية التحتية رفع كفاءة الانفاق في الشؤون الإدارية والمالية كما ترتكز الخطة الاستراتيجية لكفاءة الإنفاق بالجامعة على ستة مرتكزات هي:  التعليم والتعلم (البرامج الأكاديمية – الوحدات التعليمية بالجامعة)  توجيه البحث العلمي لخدمة القطاعين العام والخاص  الأوقاف، وإنشاء الصناديق، واستثمار الكراسي البحثية، ومرافق الجامعة كالمختبرات والمعامل  المدينة الطبية الجامعية: (الخدمات الصحية- خدمات المعامل - مراكز الأشعة)  إنشاء المشروعات الحيوية عن طريق الشراكات مع القطاعات المختلفة، والاستشارات المتخصصة للقطاع الخاص والشراكات المحلية والدولية  توظيف الموارد البشرية ورفع كفاءتها في كفاءة المجالات التي تحتاج الجامعة إلى تعزيزها وعن جودة البرامج الأكاديمية وتصدر الجامعات السعودية ذكر الدكتور مسملي أن الجامعة تتصدر جامعة الملك سعود الجامعات السعودية في عدد البرامج المعتمدة وطنياً من هيئة تقويم التعليم والتدريب، بواقع 55 برنامجاً وطنياً، و105 برنامجاً دولياً، إضافة لعدد كبير من البرامج التي في مرحلة الإجراءات النهائية للاعتماد. وأن الجامعة اتخذت عدد من الإجراءات الداعمة لاستمرار هذه الصدارة وهي:  زيادة عدد مجلس المراجعين المعتمدين بالجامعة.  تأهيل المراجعين المعتمدين بالجامعة لتقديم الدعم الفني وفقاً للمعايير المطورة للاعتماد الأكاديمي البرامجي.  تنظيم برنامج تدريبي شامل للمشاركين من كليات الجامعة في الجودة والاعتماد الأكاديمي.  استمرا عمل ورش العمل والملتقيات لرفع كفاءة وجاهزية المراجعين المعتمدين والمختصين بعمليات الجودة الأكاديمية. 2. التحول في الاعتماد الأكاديمي وتناولت ورقة عمل الدكتور سهيل باجمال التغيرات المتسارعة التي يشهدها التعليم العالي وتغير مفاهيم إدارة الجودة وتقنياتها بصورة ملموسة، وذكر سعادته أنه لكي تتمكن هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي من مواكبة جميع هذه التغيرات والقيام بدورها الوطني في رفع جودة التعليم والتدريب وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، فقد خضع الاعتماد الأكاديمي بالمركز لتغيرات بما يضمن الأثر المستدام والقيمة المضافة ومواكبة التوجهات الدولية وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ورفع جودة التعليم العالي. ويستهدف التحول تطوير أداء وإدارة الجودة بالمؤسسات التعليمية لتتجه من الإدارة التقليدية واستكمال متطلبات الجودة، إلى إدارة الجودة ذاتها، وصولاً إلى الاستدامة والتميز من خلال العمل بموجب سياسات وإجراءات واضحة، وإدارة البيانات واسترجاعها وتحليلها وتفسيرها والاستفادة من نتائجها وتحديد اتجاهاتها والتنبؤ بالمخاطر القائمة والمحتملة بما يدعم اتخاذ القرار وينعكس مباشرة على التطوير المستمر والتراكمي لجميع مناشط المؤسسة. ويتسع نطاق التحول ليشمل أنواع الاعتماد المطبقة، وظهور اعتمادات جديدة تتناسب مع الواقع والاحتياجات المستقبلية، مع تحول الإجراءات بحيث لا تتوقف عند مستوى الأتمتة بل تشمل الإدارة الرقمية والذكية وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يتضمن التحول تغير جذري في حوكمة الاعتمادات وأنواع القرارات من خلال تشكيل مجالس متخصصة للاعتماد الأكاديمي تراعي التكامل بين الأبعاد المهنية والأكاديمية والدولية وتضمن استقلالية القرارات الصادرة واتساقها ومصداقيتها وحتى تسهم هذه الجهود والتوجهات في تحقيق الاستدامة والأثر والحفاظ على المكتسبات، فقد تضمن التحول تفعيل المتابعة السنوية للمؤسسات والبرامج المعتمدة وفق مؤشرات أداء واضحة ومحددة ومتابعة التغيرات فيها ومقارنتها بالمستهدف وبالقيم الوطنية ووفق آليات متنوعة تتضمن الزيارات الميدانية بما يحقق استمرار الثقة المجتمعية في المؤسسات والبرامج المعتمدة. وتناولت ورقة عمل الدكتورة هند بنت مطلق العتيبي التطور الهائل في مجال التعليم الإلكتروني على المستوى العالمي، وظهور العديد من المقررات الإلكترونية والبرامج والمنصات التي تطرح هذا النمط من التعليم لتخفيف الضغط على أنظمة التعليم الحضوري وما تتطلبه من الموارد والقدرات، كما رافق هذا التوسع في استخدام هذا النمط من التعليم بروز عدد من الاتجاهات والأبحاث حول جودة التعليم الإلكتروني ومعاييره والاستراتيجيات الفعّالة في هذه البيئة التعليمية. وذكرت سعادة الدكتورة هند العتيبي أن المملكة العربية السعودية التفتت مبكراً وزادت جهودها الحثيثة لتطوير مستوى التعليم الالكتروني لمواجهة التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم نتيجة لزيادة الطلب عليها وذلك من خلال استثمار التقنية في التعليم ودعم الأساليب التعليمية المبتكرة وتبنيها. ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية إنشاء جهة مستقلة ممثلة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وذلك لتعزيز الثقة والتكامل في التعليم الإلكتروني وقيادة الابتكار في التحول في مجال التعليم الرقمي بما يدعم التعلم مدى الحياة. وفي هذه الورقة سنتناول مفهوم التعليم الإلكتروني وتعزيز جودته، ثم نعرج على جهود المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ومبادراته الساعية لتعزيز الثقة والتكامل في هذا المجال. وتناولت ورقة عمل الدكتور أسامة الحيزان العديد من المحاور ذات الصلة بأوجه الاستثمار والاستدامة المالية في مؤسسات التعليم العالي حيث ذكر سعادته أنه في ظل نظام الجامعات والاستقلالية المنضبطة للجامعات الإدارية والمالية أنه من الضروري أن تعمل الجامعات على حصر التشريعات والأنظمة الحالية وتحليلها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيها، والرفع بالتعديلات اللازمة المقترحة والتي ستحقق لها الاستقلالية المالية والإدارية، والتصرف بالعوائد، وتأسيس الشركات الاستثمارية والأوقاف ذات الريع، وإعادة تدوير عوائد الاستثمار. كما يجب على الجامعات أن يكون لها خطة شاملة طويلة المدى للاستثمار تستشرف المستقبل وقابلة للتعديل حسب الظروف الطارئة والتشريعات المتغيرة. على أن تكون الأنظمة والتشريعات تعطي الجامعة الاستقلالية المالية في التصرف في الأصول العقارية والتقنية وغيرها، وتمكن الجامعة من الاستثمار والاحتفاظ بعوائده. من خلال حوكمة داعمة تتم فيها عمليات الاستثمار بالجامعة وفق حوكمة منضبطة في القرار الاستثماري والتحصيل والصرف. وأن يتم التوسع في الأوقاف بشتى أصنافها أسوة بالجامعات العريقة بالعالم التي حققت كيانات وشركات استثمارية عملاقة أسهمت في استدامتها واعتمادها على الإيرادات الذاتية. وذكر الدكتور أسامة الحيزان أن الدعم الحكومي للجامعات سوف يستمر خلال السنوات القادمة للجامعات التي شملها نظام الجامعات الجديد، ليتسنى لها العمل على تنظيم خططها المالية والاستثمارية وتتمكن من تحقيق عوائد مالية ذاتية، ويكون هناك تدرج في تخفيف الدعم الحكومي بالتوازي مع زيادة الإيرادات الذاتية. وتناولت ورقة عمل الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي تميز مؤسسات التعليم العالي، حيث ذكرت أن رؤية المملكة 2030 هي نقطة التحول الحقيقي نحو تحقيق التميز المؤسسي حين أكد خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- على أن هدفه الأول "أن تكون بلادنا نموذج ناجح ورائد في العالم على كافة الأصعدة". ومن هذا المنطلق أولت برامج التحول الوطني اهتماما كبيرًا برفع جودة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي وأطلقت العديد من المبادرات والبرامج التي تشجع المؤسسات في كافة القطاعات الحكومية والخاصة على تبني مبادئ الجودة وممارسات التميز المؤسسي لتحقيق أهداف رؤية المملكة في بناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني. وأضافت الدكتورة هدى الوهيبي أن مؤسسات التعليم العالي تولي اهتمامًا متزايدًا بمفهوم التميز في كافة الأدوار التي تقوم بها كأحد أساليب تحسين الأداء والارتقاء بمستوى المؤسسة التعليمية وتمكينها من المنافسة الإقليمية والعالمية، ويؤكد النظام الجديد للجامعات على التميز المؤسسي من خلال تضمين معاييره ومبادئه في العديد من مواده. وأضافت الدكتورة هدى أن تحقيق التميز في قطاع التعليم العالي تحدي يستوجب التحول نحو تعزيز جودة التعليم والتعلم والبحث العلمي والابتكار والتأثير على المجتمع وصولا الى تحقيق التميز المؤسسي الذي يتطلب بذل الجهود بشكل مستمر وعلى كافة المستويات وبشكل متكامل مع كافة الجهات في المؤسسة. واليوم تتنوع النماذج التي تشجع على التميز المؤسسي وتضع لها المبادئ والمعايير في كافة السياسات والعمليات المرتبطة بأدوار الجامعات المختلفة متضمنة عدداً من أساليب التخطيط والتقويم والتحسين.