أنت هنا
عقد مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية ندوة بعنوان مستقبل التقنية الحيوية في المملكة العربية السعودية بكلية العلوم الطبية التطبيقية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 م تحت رعاية سعادة رئيس الجامعة المكلف أ.د. عبد الله بن سلمان السلمان واستضافت الندوة الحوارية عدد من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجالات التقنية الحيوية والتي ناقشت التطور المتواتر في المجال ومستقبل التقنية الحيوية بالمملكة. افتتحت مديرة المركز سعادة الدكتورة سارة بنت ابراهيم المشرّف الندوة بعرض عن التقنية الحيوية في العالم, في المملكة العربية السعودية وفي جامعة الملك سعود. كما تحدثت سعادتها عن مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية وأهميته دوره في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتقنية الحيوية. بالإضافة لدورة في تقديم بحوث تطبيقية تنتهي بمنتجات محلية وكذلك القيام بدورات تدريبية و نقل التكنولوجيا للمهتمين في التقنية الحيوية. و تضمنت الجلسات عدة متحدثين نائب رئيس جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي سعادة أ.د.يزيد أل الشيخ و سعادة الدكتورة بتول الباز نائبة رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية "كاكست“,و نائب محافظ هيئة البحث والتطوير والابتكار سعادة د.هاني الشودري , سعادة أ.د.أوس الشمسان الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية و سعادة د.عادل المرشد مستشار أول في الهيئة الملكية لمدينة الرياض . بالاضافة لعميدة كلية العلوم الطبية التطبيقية د. مي الراشد, عميد كلية الصيدلة أ.د. عامر العنزي, عميد كلية العلوم أ.د. زيد العثمان و د. عبدالله الشميمري وكيل كلية الصيدلة. احتوت الندوة عدة محاور منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية مثل أهمية التقنية الحيوية من منظور رؤية المملكة 2030، الوضع الحالي والتحديات في التقنية الحيوية من منظور نقل التقنية ومصادر التمويل وتطوير العنصر البشرى. كما تناولت الندوة مستقبل التقنية الحيوية في المملكة من منظور التشريعات والقوانين المنظمة للتقنية الحيوية وضرورة تطويرها، توطين التقنية الحيوية داخل المملكة وفرص الاستثمار في هذا المجال ودور القطاع الخاص في دعم وتعزيز هذا القطاع الحيوي بالإضافة الى مناقشة الأثر الاقتصادي والبيئي والتنموي لاستخدام التقنية الحيوية في تحسين الغذاء والدواء والصحة العامة وتحسين البيئة. ونتيجة للتطور السريع في مجال التقنية الحيوية زاد الاهتمام بها بشكل كبير حول العالم لأهميتها وتطبيقاتها الواسعة والتي لا تقتصر على المجال الحيوي فقط بل تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد وحماية الامن من خلال المساهمة في تطوير الصناعات الحيوية من انتاج ادوية ومنتجات غذائية وحيوانية والتخلص من الملوثات البيئية والاسلحة البيولوجية وكذلك المساهمة في حل المشاكل الطبية مثل العقم وتطوير الخلايا الجذعية لتطوير العلاج الجيني وغيرها من التطبيقات ذات الأهمية للإنسان والمجتمعات. كما صاحب هذه الندوة معرض مصاحب عن التقنية الحيوية وتطبيقاتها في المجلات المختلفة وتدشين مقر المركز الإداري ومختبراته بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وتعتبر هذه الندوة فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء والمتخصصين في مجال التقنية الحيوية مما يتيح فرصة قيّمة لتعزيز الوعي المعرفي بالتقنيات الحديثة وتطبيقاتها في مجال التقنية الحيوية.
توصيات ندوة مستقبل التقنية الحيوية في المملكة العربية السعودية - – مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية – جامعة الملك سعود ٥ مارس ٢٠٢٤
الجلسة الأولى
1. السعي الحثيث نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في مجال اللقاحات، التصنيع الحيوي والتوطين؛ الجينوم؛ وتحسين زراعة النبات لتحقيق الريادة إقليميا وعالميا.
2. دعم المبادرات لجذب أميز المواهب عالمياً وتبنيها بالتعاون بين المؤسسات المهتمة وكذلك زيادة الاستثمار في برامج التعليم والتدريب لتطوير رأس المال البشري
3. إنشاء حاضنات وطنية تقنية للشركات الناشئة في مجال التقنية الحيوية، وتسهيل الوصول إلى فرص الاستثمار والإرشاد، وخلق بيئة تمكينية للابتكار وريادة الأعمال.
4. تعزيز وسائل جذب المستثمرين في قطاع تطبيقات التقنية الحيوية من خلال تسويق الابتكارات في قطاع التقنية الحيوية والتوسع في التشريعات اللازمة لتمكين هذا القطاع.
الجلسة الثانية
1. تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لضمان حوكمة فعالة في القطاع وبما يشجع على الابتكار ويحمي حقوق المؤسسات والمستثمرين والباحثين، وكذلك ضمان التوازن بين التقدم التكنولوجي وحقوق المجتمعات.
2. دعم إقامة شراكات بين القطاع العام ممثلاً في الجامعات وشركات القطاع الخاص لتسهيل نقل المعرفة، وتشجيع تسويق التقنية، وتسريع ترجمة نتائج البحوث إلى حلول عملية تعود على الاقتصاد والمجتمع بالفائدة القصوى.
3. السعي نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية من خلال إسهام القطاع في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة ٣٪ بحلول عام ٢٠٤٠ وخلق ١١ ألف وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠ و٥٥ ألف وظيفة بحلول عام ٢٠٤٠
4. تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير والذي سينعكس على تطوير البنية التحتية وتطوير نظام رقمي وطني لتفعيل استخدام وتكامل المعامل الوطنية للاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية.
