أنت هنا

وقعت جامعة الملك سعود يوم الثلاثاء الثالث محرم من العام 1445هـ، الموافق التاسع من يوليو 2024م، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمياه، والتي تهدف إلى التعاون في الأبحاث والدراسات الفنية والإدارية في مجال المياه، وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة المائية، وتبادل الخبرات للأبحاث التخصصية بالمياه، وإعداد الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمجال، كما هدفت المذكرة في العمل على وضع آلية موحدة لاستقبال طلبات الدراسات والأبحاث والاستشارات التي تسهم في تعزيز الاستثمار بجوانب المعرفة والمياه. حيث وقعها نيابة عن سعادة رئيس الجامعة المكلف، سعادة نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد بن عبدالملك آل الشيخ، وسعادة وكيل رئيس الهيئة السعودية للمياه للأبحاث والمشاريع الابتكارية المهندس طارق بن غسان الغفاري. وتأتي هذه المذكرة كثمرة للاجتماعات والتنسيق المتواصل بين مكتب العلاقات الصناعية والأعمال في جامعة الملك سعود ومعهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة بالهيئة السعودية للمياه.

كما ثمّن مستشار نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي للعلاقات الصناعية والأعمال الدكتور ناصر العريفي الجهود المشتركة للجانبين في الوصول لهذه الشراكة تحقيقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030م، في إطار ما تمكله الجامعة كقطاع أكاديمي وبحثي والهيئة السعودية للمياه في تقنية المياه والعمل على تطويرها والسعي للارتقاء بها في شتى المجالات، وتقديم الخدمات البحثية في المجال، كما عبّر عن امتنانه لسعادة رئيس الجامعة المكلف، وسعادة نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي، على دعمهما المتواصل لمثل هذه الجهود البناءة والتي تستهدف تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030. من جانبه عبر سعادة الدكتور عبدالعزيز العنزي ضابط الاتصال في المذكرة عن شكره وامتنانه لدعم الجامعة وقياداتها لتذليل الصعوبات والتحديات لعمل الشراكة. املاً ان يؤتى التعاون البحثي بين الجامعة كقطاع أكاديمي والهيئة السعودية للمياه كقطاع صناعي يهدف إلى الاستدامة المائية وتحقيق الاهداف المرجوة لدعم الاستثمار والتطوير. يذكر أن هذا التعاون بين جامعة الملك سعود والهيئة السعودية للمياه يصب في تشجيع البحوث العلمية والعمل على الاستدامة المائية ونقل المعرفة والإبداع والابتكار لخدمة المجتمع والمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة والتوظيف الأمثل للعلوم والتقنية، وفي سبيل ذلك تسعى الجامعة للشراكة الفاعلة مع كافة القطاعات بما يحقق "رؤية المملكة 2030" ويحقق صالح الوطن وأهداف التنمية المستدامة.